الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة تدعو إلى ضمان حرية التظاهر السلمي وتعلن تضامنها مع الأساتذة ضحايا العنف

دعت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، الدولة والحكومة إلى ضمان حرية التظاهر السلمي وعدم التعرض للمحتجين باستعمال العنف، فضلا عن فتح تحقيق نزيه في ما وصفته بـ”التجاوزات الأمنية” التي تم توثيقها صوتا وصورة، خلال فض احتجاجات الأطر التربوية يومي الثلاثاء والأربعاء بالعاصمة الرباط، مع ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت انتهاكه للقانون.

وسجلت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسلفة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة وتلقى “الأول” نسخة منه، “قلقها البالغ إزاء تطورات الوضع التعليمي بالمغرب، في مقدمته الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية على خلفية الاحتجاجات التي تقوم بها العديد من التنسيقيات من أجل المطالبة بتحسين أوضاعها المهنية”.

وفي هذا السياق، أعربت الجمعية المذكورة عن “امتعاضها الشديد من العنف الذي واجهت به السلطات العمومية الاحتجاجات السلمية لنساء ورجال التعليم بمختلف تنسيقياتهم”، معتبرة ذلك “خرقا سافرا للدستور والمواثيق الحقوقية التي صادق عليها المغرب”.

تبعا لذلك، أكدت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة “تضامنها اللامشروط مع كافة نساء ورجال التعليم الذين تعرضوا للعنف المادي والمعنوي، إثر تفريق تظاهراتهم السلمية”، مطالبة بـ”فتح حوار جاد مع مختلف التنسيقيات التعليمية لإيجاد حلول تربوية لمختلف الملفات المطلبية، وعلى رأسها ملف إدماج الأساتذة أطر الأكاديميات تفاديا للهشاشة المهنية والاجتماعية التي ستضرب في الصميم مجهودات إصلاح منظومة التربية والتكوين”.