هيئة: مشاريع القوانين الانتخابية لا ترقى إلى انتظارات الحركة النسائية والحقوقية

سجلت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة عددا من المؤاخذات حول مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية 2021، التي صادق عليها المجلس الوزاري أواسط شهر فبراير الجاري، وتوجد حاليا قيد المناقشة بالبرلمان.

وأعربت الحركة، في رسالة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن خيبة أملها إزاء المقتضيات التي تضمنتها مشاريع القوانين الأربع التي شرعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب في دراستها، مشددة على أنها “جاءت دون انتظارات الحركة النسائية والحقوقية، وبعيدة عن التطبيق الأمثل للدستور المغربي لسنة 2011”.

وأشارت الهيئة ذاتها إلى أن النصوص المذكورة “بعيدة عن تحقيق أجندة وأهداف التنمية المستدامة 2030، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بـ”المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات”، والتي صادق عليها المغرب والتزم بتنزيلها على مستوى القوانين والتشريعات”، كما أنها “بعيدة كل البعد عن مطالب الحركة النسائية والحقوقية التي تتشبث بتفعيل المقتضيات الدستورية، وتطالب بمراجعة شاملة لكل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالترسانة الانتخابية الوطنية والترابية”.

وتوقفت الحركة على لسان منسقتها، خديجة الرباح، عند وجوب تحقيق المساواة، عن طريق اعتماد المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية، والحرص على جعلها ضمن الأولويات في الورش التشريعي المتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة وما يليها، عبر “جعل مناقشة هذه المشاريع وكذلك النصوص التنظيمية الأصلية فرصة لإقرار المناصفة في التمثيلية الانتخابية للنساء، من خلال منحهن ما خصهن به الدستور. ويتعلق الأمر بتطبيق مبدأ المناصفة الذي تحول لمبدأ دستوري يسمو على كل القواعد التشريعية والتنظيمية”.

الداعيات إلى المناصفة، طالبن عبد الوافي لفتيت، بالعمل على إعادة النظر في المشاريع القوانين المؤطرة لانتخابات هذا العام، عند مناقشتها في البرلمان، كما طالبن الفرق البرلمانية بالعمل كذلك على تجويد هذه النصوص إعمالا لمبدأ المناصفة، مع تفعيل آليات الديمقراطية وإشراك جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الفاعلة، قصد بلورة مقترحات تصب في اتجاه تحقيق المناصفة.