النقابة الوطنية للعدل: “قرارات بنعبد القادر لم يجرؤ حتى البصري على اتخاذها في سنوات الجمر والرصاص”

اعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن قرار وزير العدل القاضي بمنع أعضاء المكتب من ولوج المقر المركزي للوزارة والذي بُلِّغ به رسميا يوم الجمعة 19/02/2021 الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل والذي هو الاخر مُنِع من دخول بناية الوزارة للقيام بمهامه النقابية، اعتبره قرارا “لم يجرؤ حتى وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري على اتخاذه في سنوات الجمر والرصاص”.

وبلغة شديدة اللهجة، أدان المكتب في بيان له ما وصفه بـ”الإرهاب الاداري الذي يمارسه وزير العدل بواسطة تعليمات شفوية” باستفسار أعضاء النقابة الذين شاركوا في الوقفات الاحتجاجية بالمحاكم و المهندسين المشاركين في الاضراب 16-17-18 فبراير 2021، “باسلوب قمعي يستهدف اجثثات النقابة الوطنية للعدل مُوَظِّفًا من لا صفة ادارية له في ذلك ، (حالة تمارة التي ستبقى شوكة في حلق أعداء الحرية النقابية )”.

ودعا المكتب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى إلغاء مباراة المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة المنظمة يوم 21 فبراير 2021، وذلك “لانتفاء مبدأ المساواة بين جميع المترشحين بتسريب أسئلة ا لاختبار الكتابي بعد 20 دقيقة من انطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يؤكده بلاغ وزارة العدل في نفس اليوم، ولعدم دستورية لغة الأسئلة التي تمت صياغتها بلغة موليير وهي لغة غير دستورية، وللتأثير على القضاء واستقلاليته بإصدار بلاغ الإدانة المسبقة، لأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته”.

وحمّل المكتب النقابي وزير العدل “كامل المسؤولية” في عملية تسريب أسئلة الاختبار الكتابي لمباراة المحررين القضائيين بتاريخ 21 فبراير 2021، وذلك “لإشرافه المباشر عليها ولعدم اتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة لضمان نزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين” حسب البيان.

واستغرب المكتب النقابي في بيانه، كيفية اختراق الوزارة لمجموعات التواصل الاجتماعي المغلقة “في زمن قياسي لا يتعدى عشر دقائق” كما جاء في البلاغ، معتبرا أن الوزير “وسع من اختصاصاته بممارسة مهام الأجهزة الأمنية من خلال “رصد” و”اختراق” مجموعات التواصل الاجتماعي المغلقة”، معتبرا إياه، أي البلاغ، “أصاب سمعة الوطن في مقتل بأول اعتراف صريح لقطاع حكومي بالتجسس على المواطنين في المجموعات المغلقة على مواقع التواصل الاجتماعي و يتساءل إن كانت هذه العملية تمت تحت إشراف النيابة العامة ضمانا لحقوق المتهمين”.

واستغرب أيضا ما اعتبره “تماطل وزير العدل في تسديد ديون الموظفين التي هي في ذمة الوزارة كمستحقات عن القيام بالحراسة في امتحانات السنة الماضية، في الوقت الذي يتم تعويض أعضاء ديوانه مباشرة بعد رجوعهم من تنقلاتهم عن مهام …” مطالبا رئيس المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص صرف ميزانية الباب المخصص لتغطية نفقات المباريات بميزانية الوزارة.

وأعلن في ختام بلاغه عن اعتزامه تنظيم وقفات احتجاجية على المستوى المحلي لمدة 30 دقيقة يوم الثلاثاء 2 مارس 2021 أمام المحاكم ابتداء من الساعة 10   إلى 10,30 ، وذلك “ضدا على الحكرة الإدارية و حماية للحق في المشاركة في المباريات المهنية دون اشتراط للأقدمية ، و تعميم الرفع من التعويض في الحساب الخاص لجميع أطر هيئة كتابة الضبط و بدون استثناء ، و دعما للملف المطلبي لأطر هيئة المهندسين بقطاع العدل و حركيتهم النضالية من اجل استرجاع الحقوق المغتصبة في التعويض من الحساب الخاص”.