إطلاق حركة تصحيحة داخل “البام” تتهم وهبي بـ”التزوير” و”تقديم الولاء” لـ”البيجيدي” من أجل مصالح ذاتية

انتقلت عدوى الحركات التصحيحة داخل الأحزاب السياسية بالممملكة، إلى الأصالة والمعاصرة، الذي انبثقت عنه ليلة أمس الثلاثاء، حركة تصحيحة تحمل اسم “لا محيد”، في وقت بالكاد أمضى عبد اللطيف وهبي أشهرا معدودات على رأس أمانته العامة.

البيان الذي حمل الإعلان الرسمي عن ميلاد هذه الحركة بأكادير، شرَّح الوضع الذي يعرفه “البام”، منذ انتخاب عبد اللطيف وهبي، أمينا عاما له، وتوقف عند ما أسماها بـ”الانحرافات” التي تحيط بالحزب في عهد القيادة الحالية، كما وجه أصحابه اتهامات صريحة لأمينهم العام بـ”التزوير” و”الإقصاء” و”خدمة أجندة انتخابية”.

وأحالت مجموعة “لا محيد”، ضمن تبرير دواعي إطلاقها إلى “التزوير الخطير الذي مس القانون الأساسي للحزب حسب هوى الأمين العام، الذي غير بعض بنوده المصادق علها من قبل المؤتمر الوطني، تلاه تزوير توقيعات البرلمانيين من أجل تثبيت رئيس الفريق الموالي لتياره والمتنافية مع مبادئ العمل الأخلاقي السياسي”.

ويبدو أن الجولة التي قام بها وهبي قبل أسابيع لدى بعض الأحزاب السياسية سواء المصطفة مع حزبه في المعارضة أو تلك الموجودة في الأغلبية، أبرزها حزب العدالة والتنمية، لم ترق أعضاء “الجرار” بسوس ماسة، إذ حجموا من أهميتها، بل واعتبروها “خدمة لأجندة انتخابية مصلحية ولتموقعات حكومية فجة”، موردين أن الغرض منها “تقديم الولاء لحزب معين من أجل الحصول على الرضى التام بغية الانتفاع بمصالح ذاتية خاصة في غياب انعقاد الأجهزة القانونية”.

وانتقد الغاضبون من وهبي إبعاد موظف بالمقر الجهوي للحزب في سوس ماسة وتوقيف أجرته منذ يونيو الفائت، لكونه لم يقدم الولاء ولم ينصع لتعليمات. حسب تعبير البيان، الذي صعد مدبجوه من هجومهم على قائد الجرار الحالي، مشددين على أنه يدبر الحزب بمنطق إقصائي، وذلك عبر “إصدار استمارة الانخراط الجديدة للحزب، التي يتعين أن تمر عبر قنوات التزكية للالتحاق بالتنظيم السياسي، وهي في الحقيقة مغلفة بغلاف الإقصاء”.

مطلقو “لا محيد”، خلصوا إلى أن قرارات عبد اللطيف وهبي تبتعد عن روح القوانين التنظيمية للحزب ومقرراته السياسية وأخلاقيات العمل الحزبي، وخارج قواعد النزاهة والقانون وضدا على قواعد العمل الحزبي المستند على الديمقراطية وصون جميع الآراء والتوجهات ووجهات النظر المختلفة.