اتهامات للحكومة بإغراق الوكالات الحضرية ومصالح وزارة التعمير بتعيينات فاقدة للشفافية

وجه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب انتقادات لاذعة للحكومة، متهما إياها بإغراق عدد من الوكالات الحضرية والمصالح المركزية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بعدد من التعيينات في المناصب السامية تغيب عنها شروط الشفافية وتكافؤ الفرص. وهو ما يشكل التفافا، بحسب النقابة، على مقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور.

وسجلت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية، أن هذه الممارسة “ازدادت بشكل مخيف في الوقت الذي ينتظر فيه القطع معها يعد دستور 2011″، مبرزة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، أن “ضعف بعض المؤسسات العمومية سواء من حيث الحكامة أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، بسبب تفشي الريع السياسي منذ عقدين من الزمان واقتصار أغلب التعيينات في مناصب المسؤولية على الانتماءات والموالاة لأحزاب سياسية تناوبت على تدبير الشأن العام، أوصل هاته المؤسسات إلى حافة الإفلاس وجعل وزارة المالية تعلن برنامجا لتصفية مؤسسات عمومية وإعادة هيكلة مؤسسات أخرى”.”

الهيئة النقابية عينها، قالت إن الوزير السابق “أجهز على حقوق فئات المستخدمين المرتبين في السلالم الدنيا “، داعية رئاسة الحكومة إلى جمع الأطراف الحكومية المعنية على طاولة واحدة، وإلزامهم بتنزيل اتفاق 07 مارس 2019، خصوصا ما يتعلق منه بمراجعة منظومة المنح السنوية، مع تمكين استفادة المهندسين والمهندسين المعماريين من مقتضيات المرسوم الرقم 4.71.211 والقيام باحتساب الأقدمية للدكاترة الراغبين في ولوج التعليم العالي.

كما دعت الوزيرة نزهة بوشارب إلى “مجابهة الريع السياسي من خلال القضاء على عدد من المسؤوليات الوهمية التي تمت لأسباب سياسية”، معلنة عن رفضها للنهج الذي دأبت عليه الوزارة منذ عقدين والمتمثل في “صباغة المناصب بلون سياسي معين”.

وحمل الذراع النقابي لـ”البيجيدي”، وزارة المالية المسؤولية التامة فيما ستؤول إليه الأوضاع داخل الوكالات الحضرية، بسبب رفضها فتح نقاش حول مشروع النظام الأساسي للوكالات الحضرية وأيضا تحميلها مسؤولية عدم إخراج هياكل ملحقات الوكالات الحضرية إلى حيز الوجود، مشددة على وجوب إنصاف مستخدمي الوكالات الحضرية لكل من الداخلة والعيون وذلك بالاستفادة من منحة النتيجة.