فريق “البيجيدي” ينفي مساومته للمالكي لترسيم ملحقي الحزب داخل إدارة مجلس النواب

نفى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الأنباء المتداولة عن مساومته لرئيس مجلس النواب لحبيب المالكي، لترسيم ملحقي الحزب في إدارة مجلس النواب.

وقال مصطفى الإبراهيمي، رئيس الفريق، إن موقف فريق العدالة والتنمية من تعيينات رئيس المجلس، بهيأة ضبط الكهرباء، والمعبر عنه في بلاغي مكتبه ليومي 16 غشت 2020 و10 شتنبر 2020، “أملاه حرص الفريق على التنزيل السليم والديمقراطي للمقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة، للتعيين في هيآت الحكامة، والرغبة الأكيدة في إعمال المعايير والمبادىء المنصوص عليها بالنظام الداخلي، والمتعلقة بالتمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية، بعد استشارة رؤساء الفرق النيابية واعضاء مكتب المجلس، كما نص على ذلك قرار المحكمة الدستورية، بعيدا عن منطق الترضيات الحزبية، وذلك بهدف تطعيم هذه المؤسسات والهيآت بكفاءات وطنية قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة منها” .

وأضاف الإبراهيمي في بلاغ توضيحي، “إن الفريق وهو يتخذ هذا الموقف، لم يجعل في حسبانه إلا المصلحة العامة، والمساهمة الجادة في التنبيه للمخالفات والانزلاقات والتجاوزات، التي شابت عمليات التعيين في مؤسسات والهيآت اخرى ، والتي ما فتئنا نعبر عن رفضنا لمنطقها في الاجتماعات الرسمية، وكنا على أمل أن يتم الترفع عن هذا المنطق، لصالح منطق يعزز مكانة مجلس النواب ويُحسّن من صورته لدى الرأي العام”.

واكد ذات المصدر أن إدارة فريق العدالة والتنمية، والتي تتشكل من موظفين عموميين، يزاولون مهامهم وفق وضعيات إدارية يؤطرها النظام الأساسي للوظيفة العمومية والنظام الأساسي لموظفي وموظفات مجلس النواب “بدون تمييز او امتياز في الالحاق او الترقية او اي من الوضعيات الادارية الاخرى عن باقي موظفي المجلس، و لا علاقة لاداريي الفريق بالتدبير السياسي لهذا الاخير”، مشددا على أنه “لا يمكن لمكتب الفريق أن يسمح باستغلال وضعية عدد من موظفي إدارة الفريق الذين يوجدون في وضعية إلحاق كما يؤطرها القانون، من أي طرف، بإقحامهم في مواضيع بعيدة عنهم ولا علاقة لهم بها، أو يجعل هذا الموضوع ورقة ضغط أو ابتزاز للفريق تتعلق بموقفه الثابت من الخطأ السياسي والدستوري والقانوني في التعيين بهيأة ضبط الكهرباء”.

وتابع الإبراهيمي “إن عملية التعيين في هيآت الحكامة المنصوص عليها في الدستور، لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنتها، بعملية الإلحاق أو الإدماج بإدارة مجلس النواب، بالنظر لاختلاف النصوص القانونية المؤطرة لكلتا العمليتين، رغم أن الفريق يدبر عملية الإلحاق لإدارته بناء على المقتضيات القانونية المعمول بها بمجلس النواب، وذلك بعد مباراة انتقاء يفتحها في وجه العموم بإعلان ينشره على موقعه الاليكتروني، وتشرف عليها لجنة مختصة، بالإضافة إلى كون ممثليه في مكتب مجلس النواب، مشهود لهم بالدعوة الصريحة والدائمة، للتقيد بالقوانين الجاري بها العمل في كل العمليات التي تتعلق بتدبير الموارد البشرية بالمجلس، وفق مبدأ تكافؤ الفرص ووفق معايير صارمة تجعل الحاجة الحقيقية لإدارة المجلس فوق كل اعتبار”.