وزارة الصحة: 0.7 في المائة ممن تبرعوا بالدم منذ بداية الجائحة كانوا مصابين

كشفت وزارة الصحة ، اليوم الخميس ، أن انتشار الأجسام المضادة لـفيروس (كوفيد-19) لدى 85 ألف متبرع بالدم في المغرب لم يتجاوز 0.7 في المائة خلال خلال الفترة ما بين مارس وغشت 2020.

وتعد هذه نتائج أولية لمسح وطني استقصائي مصلي لدى المتبرعين بالدم، أجرته الوزارة في إطار تنفيذ استراتيجيتها لمحاربة وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتبعا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت وزارة الصحة في بلاغ أنها أجرت في هذا الصدد ، عن طريق مصالحها المتمثلة في المركز الوطني والمراكز الإقليمية لتحاقن الدم والمراكز الاستشفائية الجامعية والمختبرات الوطنية (المعهد الوطني للصحة بالرباط ومعهد باستور المغرب بالبيضاء) والمختبرات الإقليمية والجهوية، دراسة وطنية حول “المسح الاستقصائي المصلي”، وذلك بهدف تحديد مدى انتشار الوباء المذكور داخل المجتمع، ودراسة درجة مناعة السكان.

ووفق البلاغ، فإن المسح الاستقصائي المصلي يعد أمرا ضروري لمعرفة مدى انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث يشكل ، علاوة على كونه وسيلة لدراسة المناعة ضد الفيروس لدى المتبرعين بالدم وتقدير فعالية استراتيجيات سلامة الدم ، مقاربة مهمة للمراقبة الوبائية ولتتبع مدى انتشار المرض لدى الساكنة، خصوصا وأن أغلب حالات الإصابة تكون بدون أعراض.

كما تمكن نتائج هذه المراقبة الوبائية من تقييم مدى نجاعة التدابير المتخذة للحد من انتشار الوباء، وتوجيه التدابير الاستباقية المتعلقة بالوقاية ومحاربة الوباء.

ومكنت هذه الدراسة التي صادقت على بروتوكولها لجنة علمية وتقنية تم تعيينها بقرار وزاري، ولجنة الأخلاقيات للبحوث العلمية، من تقدير مستوى انتشار العدوى بين السكان على صعيد جميع جهات المملكة، وأسفرت نتائجها الأولية عن قياس مدى انتشار الأجسام المضادة لـفيروس (سارس-كوف-2) من نوع (IgG) بنسبة 0.7 في المائة لدى 85 ألف متبرع بالدم في المغرب خلال الفترة الممتدة ما بين مارس وغشت 2020.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه النتائج “تعكس نجاعة أداء منظومة الرصد الوبائي ببلادنا، التي تمك نت من رصد جل الحالات الحاملة للفيروس، مقارنة مع بعض دول العالم”، مشيرة إلى أن الدراسات بشأن معدل انتشار الإصابة بفيروس كورونا لدى المتبرعين بالدم خلصت إلى تسجيل نسبة 1.7 في المائة في الدنمارك، و2.7 في المائة في هولندا، و2.23 في المائة في الكيبيك.

وبالموازاة مع هذه الدراسة، تعتزم وزارة الصحة إعداد وتنفيذ استراتيجية للمراقبة المصلية لعدوى كورونا المستجد على المستوى الوطني مع استهداف الفئات السكانية المتمثلة في الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عام ا أو أكثر ومهنيي الصحة ونزلاء المؤسسات السجنية والمتبرعين بالدم، علاوة على إجراء مسح وطني لدى الساكنة العامة.

وأبرز البلاغ أن هذه المقاربة التي تم اعتماد محاورها بتنسيق مع المديريات الجهوية للصحة، تستهدف ستة ملايين شخص من أجل الاستفادة من المراقبة المصلية لتتبع مدى انتشار الفيروس بين السكان الأكثر عرضة للإصابة به.

وبالمناسبة، دعت وزارة الصحة مجددا المواطنات والمواطنين إلى الاستمرار في الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والتقيد بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية والانخراط فيها بكل وطنية ومسؤولية.