برلمانيو “البيجيدي” بآسفي يطالبون بتوفير مختبر متنقل وخلق آلية للتكفل الاجتماعي بأسر وأبناء المصابين بـ”كورونا”

في سياق إعادة تطبيق إجراءات الحجر الصحي في مدينة آسفي، عبر إغلاق جميع منافذ المدينة ومنع سكانها من التنقل خارجها عقب تسجيل ما يزيد عن 400 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، بمصنع لتعليب السمك؛ طالب برلمانيو الإقليم عن حزب العدالة والتنمية بتوفير مختبر متنقل بعاصمة عبدة للرفع من وتيرة وعدد التحاليل المخبرية.

برلمانيو “البيجيدي” وهم: حسن عديلي، ادريس الثمري، رضا بوكمازي، دعوا كذلك في بلاغ مشترك إلى تكثيف إجراءات المراقبة في كافة أحياء المدينة ومداخلها، وتحديدا بالأحياء التي تحتضن الحالات المصابة أو المخالطين، وذلك من أجل حث المواطنين على الالتزام بالقواعد الاحترازية اللازمة، إلى جانب توفير مزيد من الفضاءات الاستشفائية الميدانية للتكفل محليا بأكبر عدد ممكن من الحالات المسجلة، وذلك “من أجل تيسير ظروف استشفاء المرضى والمصابين وتجنيبهم مشقة التنقل لمدينة بنكرير”.

كما طالبوا بخلق آلية للتكفل الاجتماعي بأسر وأبناء المصابين، على اعتبار أن أغلب العاملات المصابات هن المعيلات لأسرهن وأبنائهن، لافتين الانتباه إلى احتمال وجود مخالطين من المترشحين لامتحانات البكالوريا، ما يستوجب بحسبهم دعم هؤلاء المتشرحين ومواكبتهم نفسيا واجتماعيا وصحيا خلال هذه الظروف الاستثنائية.

وقال البرلمانيون الثلاث إنهم تواصلوا مع عدد من المسؤولين بآسفي حول الوضعية الوبائية بالإقليم، منهم العامل والمديرة الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، فأطلعوهم على أهم الإجراءات المتخذة لحد الساعة؛ ومن ذلك اتخاذ قرار التكفل بعدد كبير من المصابين بمستشفى محمد الخامس بآسفي، حيث تم تجهيز أزيد من 300 سرير لهذه الغاية، مع استمرار استشفاء حالات أخرى بمدينة بنكرير، فضلا عن تخصيص وحدة صحية للتتبع اليومي للمخالطين، الذين سيخضعون للحجر الصحي وللتحاليل المخبرية، وفق البروتوكول المعتمد من طرف وزارة الصحة.

وراسل البرلمانيون عينهم رئيس الحكومة في شأن مستجدات الوضعية الوبائية بالإقليم، كما التمسوا من وزير الصحة تعزيز العرض الصحي لمواجهة هذه الوضعية الجديدة، فضلا عن تقديم ملتمس من أجل تناول الكلمة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، لإحاطة الحكومة بتطورات الوضعية الوبائية بأسفي، والوقوف على الإجراءات المتخذة من أجل تطويقها والحد من تداعياتها.