مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بجبايات الجماعات الترابية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة خلال المناقشة، وذلك في إطار مواصلة إصلاح النظام الجبائي المحلي، وفق ما أعلنه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وفي ندوة صحافية أعقبت انعقاد المجلس، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا الإصلاح يندرج ضمن سلسلة من الأوراش التي تم إطلاقها منذ صدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وكذا القانون 07.20 الذي اعتُبر حجر الأساس لبناء نظام جبائي محلي يتماشى مع توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات، والتي تم تضمينها لاحقاً ضمن توجهات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.

ويهدف مشروع القانون، بحسب بايتاس، إلى إعادة تحديد أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، حسب مستوى التجهيز في المناطق المعنية، إلى جانب نقل اختصاص إصدار وتحصيل كل من رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى إدارة الضرائب، التي تتولى حالياً تدبير الرسم المهني، في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية موحدة.

كما يسعى المشروع إلى تحسين مردودية تحصيل الرسوم من خلال إحداث قباض جماعيين، وتوفير آليات أنجع لاستخلاص المداخيل المحلية، بالإضافة إلى تمكين مصالح الضرائب من ملفات الملزمين التي تم تحويلها سابقاً إلى الخزينة العامة، بهدف تسوية الوضعيات وتحصيل الرسوم المستحقة.