بوعياش تخرج عن صمتها بخصوص مشروع قانون 22.20 وتعبر عن موقف غامض

بعد أيام من الجدل، خرجت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن صمتها بخصوص مشروع قانون 22.20، المتعلق بتقنين استعمال باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح والشبكات المماثلة. وعلى الرغم من أنها تأخرت غير أنها لم تستطع إبداء موقف واضح من مشروع القانون 22.20، حيث أكدت أن مجلسها “يتابع التفاعل والانشغال بشأن القانون”.

رئيسة المجلس الوطني كانت قد خرجت بتغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، تقول فيها أن جهازها ينتظر التوصل بالصيغة الرسمية للمشروع لإبداء الرأي فيه، كما أعلنت أنها تعتزم عقد سلسلة لقاءات مع الفاعلين المعنيين حول حماية حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي.

وأتبعت تغريدتها بأخرى عبرت فيها عن موقف أكثر غموضا، تحدثت فيها عن تبني المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في رأيه “مفهوم الدولة المدافعة عن حريات وحقوق ومصالح المواطنين، اعتمادا على مبادئ مشروعية وضرورة وتناسبية القوانين بما يضمن حريتي الرأي والتعبير”.

وسبق للمجلس أن أعلن عن عقده لجلسات للتداول والحوار حول شبكات التواصل الاجتماعي، “باعتبارها فضاء جديدا حاضنا لحرية الرأي والتعبير يساهم في إعادة رسم مجال الحريات العامة”.
وأوضح المجلس عبر موقع الرسمي أنه يتابع التفاعل الدائر بشأن الحريات في الفضاء الرقمي وانتظارات المواطنين والمواطنات بهذا الشأن.

وقال المجلس أنه “وفي أفق توصله بالصيغة الرسمية لمشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح والشبكات المماثلة، قصد إبداء الرأي فيه، إما عن طريق الإحالة من قبل مجلس النواب أو من خلال الإحالة الذاتية، سيعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان جلسات للتداول والحوار مع مجموعات متعددة بخصوص دور شبكات التواصل الاجتماعي، باعتبارها فضاء جديدا حاضنا لهذه الحرية يساهم في إعادة رسم مجال الحريات العامة، وذلك إعمالا لاختصاصاته المتعلقة بحماية حرية الرأي والتعبير والنهوض بها”.