هل يعصف جدل مشروع القانون 22.20 بالأغلبية الحكومية؟.. العثماني “بلع لسانه” أمام اتساع دائرة الاحتجاج

مع اتساع دائرة الغضب المجتمعي بسبب مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي صادقت عليه الحكومة خلال اجتماع مجلسها بتاريخ 19 مارس الماضي، حسب بلاغ المجلس الحكومي، لايزال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة يفضل الصمت والتجاهل، وعدم توضيح ما حصل بصفته رئيساً للحكومة والمسؤول الأول عن عملها.

فبينما خرج وزير الدولة في حقوق الإنسان مصطفى الرميد، بتوضيح في الموضوع والذي بدوره لم ينه حالة الالتباس والغموض المحيطة بمشروع القانون 22.20، ووزير الشغل محمد أمكراز، بالإضافة إلى الوزير محمد بن عبد القادر، لم نسمع صوت العثماني في الموضوع.

الغريب هو أن رئيس الحكومة لم تمر سوى أيام قليلة على بثه فيديو على صفحته ب”الفايسبوك” توجه فيه إلى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالشكر على المجهودات التي يقومون بها في تحسيس المواطنين ومواجهة “كورونا”، حتى تم تسريب بعض المواد المتضمنة في مشروع القانون، والتي سببت كل هذا الجدل.

لكن سعد الدين العثماني لم ينطق بحرف واحد حول مشروع القانون، ولم يتحدث عنه نهائياً بالرغم من أن الحكومة كانت قد صادقت عليه.

وحسب مصادر مطلعة فإن العثماني يعيش وضعاً لا يحسد عليه، بسبب تداعيات هذه الأزمة التي تفجرت بسبب مشروع قانون 22.20، من شأنها أن تزيد من الشرخ الحاصل بين المكونات السياسية لحكومته.

وخصوصاً، تضيف المصادر، بعد البيانات التي أصدرتها قيادات الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، مثل الأحرار، والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، والتي أظهرت اختلافاً في المواقف بالنسبة لمشروع القانون.

ويتهم الإتحاديون، في الكواليس، سعد الدين العثماني بالتخلي عن بنعبد القادر وزير العدل وصاحب مشروع القانون، بينما كان رئيس الحكومة “مؤيداً له”، لا بل إنه ساهم في التعجيل بطرحه ومحاولة تمريره، لكنه تراجع ولم يقم بحماية وزير في حكومته وجعله عرضةً للانتقاد.

لكن من جهة أخرى، حسب ذات المصادر، فإخوان العثماني، داخل الحكومة يحاولون الضغط على وزير العدل الاتحادي ومن يدعمه من وزراء، لتحقيق مكتسبات من أجل قبول التعديلات التي اقترحوها في مذكراتهم، لكن من دون سحبه من المسطرة التشريعية.

ومع كل ما ذكر فإن حالة الغضب والاحتجاج التي عبرت عنها فئات واسعة من المجتمع المغربي على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى بلاغات الأحزاب سواء المعارضة وحتى المتواجدة في الحكومة، ومختلف التنظيمات الحقوقية والجمعوية والمدنية، فإن الحكومة تجد نفسها في وضع صعب للغاية إذا ما اختارت مواجهة التيار و”التعنت” في تمرير مشروع القانون.