تأجيل التوظيفات باستثناء الأمن والصحة.. نقابة تتهم حكومة العثماني بـ”استهداف” التعليم مقابل “تقوية المقاربة الأمنية”

أغضب قرار رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، القاضي بإلغاء التوظيفات والترقيات الجديدة، باستثناء تلك المتعلقة بقطاعي الصحة والأمن، عددا من النقابات التي اعتبرته “مجحفا”.

في هذا السياق، قالت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، إن قرار الحكومة يشكل “استهدافا لترقيات رجال ونساء التعليم الذين يشكلون أغلبية الموظفين والموظفات”، وهو ما ينضاف بحسبها إلى “الاقتطاعات غير القانونية من الأجور، وهي حقوق مكتسبة للشغيلة مقررة في القوانين المالية ومحمية بالقوانين والتشريعات، مما يُعمق التفقير ويقبر الملف المطلبي العام والمطالب المشروعة والعادلة للعديد من الفئات التعليمية”.

ورفضت الجامعة تجميد التوظيف في لقطاع التعليم العمومي، مبرزة أن “المغرب في حاجة إلى تعليم عمومي مجاني موحد وقوي لمواجهة الآفات والكوارث وتحديات المستقبل بأجيال من الباحثين والعلماء والأطباء والخبراء والمُنتجين والمُبدعين، في الوقت الذي تواصل التوظيف بسخاء لتقوية المقاربة الأمنية المستحكمة وهذا عنوان إفلاس الاختيارات والسياسات العمومية”.

واتهمت النقابة التعليمية ذاتها في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، حكومة العثماني باستغلال تبعات جائحة كورونا ببلادنا، عبر اللجوء مرة أخرى للرواتب الهزيلة لنساء ورجال التعليم وعموم الموظفين والموظفات الذين يخضعون لمسلسل من التفقير في ظل تبني النيولبرالية المتوحشة لمعالجة الأزمات المتناسلة”، محذرة من “استثمار انعكاسات أزمة وباء “كورونا” لتمرير السياسات التخريبية للتعليم العمومي وضرب المكاسب والحريات والحقوق الديمقراطية”.

الإطار النقابي المذكور أدان ما أسماه ب”الاستثمار السياسوي لجائحة كورونا لتعميق تفقير نساء ورجال التعليم وعموم الموظفين والموظفات والتضييق على حرياتهم”، مطالبا بسحب منشور رئيس الحكومة، عدد 2020/03، وإرجاع الأموال المقتطعة ومحاسبة ناهبي المال العام وذوي الامتيازات والاغتناء غير المشروع وفرض ضريبة على الثروات.

على صعيد آخر، كشفت الجامعة الوطنية للتعليم أن برنامج التدريس عن بعد يعرف “ارتجالية كبيرة”، في ظل غياب وضعف البنيات والفضاءات واللوجستيك وغياب التأطير والتكوينات الفعلية الموجهة لهيئة التدريس وهيئة المراقبة التربوية وهيئة الإدارة التربوية مركزيا وجهويا وإقليميا، وغياب حملات التحسيس المُوجَّه للتلاميذ والطلبة والآباء والأمهات، فضلا عن الافتقاد لتأهيل وملاءمة البرامج والمضامين والمناهج مع الآليات الرقمية، لافتة إلى أن “برنامج التدريس باعتماد التقنيات الرقمية كان مقررا منذ 1995، كما خَصص له المخطط الاستعجالي غلافا ماليا تم نهبه وتبذيره”.