المكفوفون يكذبون الحكومة المغربية ويؤكدون “صحة” تقارير المنظمات الدولية حول عدم التزامها باتفاقيات حقوق الإنسان

ردا على جواب السلطات المغربية بشأن التقارير الصادرة عن منظمتي “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، حيث نفت ما جاء فيهما من وجود تجاوزات متعلقة بحقوق الإنسان في المملكة رافضة تبخيس جهودها في الممارسة الحقوقية؛ قالت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، إن مضامين هذه التقارير صحيحة، خاصة ما يتعلق منها بحقوق الإنسان.

وأكدت التنسيقية في مراسلة وجهتها إلى المنظمتين سالفتي الذكر، أن الدولة المغربية استعملت القمع والعنف والقوة المفرطة تجاه المحتجين المطالبين بحقهم، لم يسلم منها أيضا المكفوفون خلال احتجاجاتهم في العاصمة الرباط ومراكش وغيرها من المدن.

وأبرزت تنسيقية المكفوفين أن الحكومة لم تلتزم بكل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص المعاقين ودستور المملكة، وكذا الظهائر والقوانين التي وضعتها الدولة لرعاية وإدماج المكفوفين وضعاف البصر، مضيفة أن “الحكومة المغربية لا تريد تطبيق الاتفاقيات والقوانين الدولية والوطنية وإلزامها على قطاعاتها لتحسين أوضاعهم، ولا تريد إدماجهم داخل وظيفة بل حتى مجانية الصحة والنقل والتربية الدامجة في التعليم الذين يعتبرون من الأولويات لم تستطع الحكومة تفعيلها”.

مكفوفو المغرب أشاروا ضمن مراسلتهم إلى أنهم “ظلوا على مدى 8 سنوات طرفا بارزا في البحث عن الكرامة الإنسانية و الحقوق المسلوبة منهم كمعاقين، كما استمر تخبطهم بعد مرور كل هذه السنوات في الواقع المر الذي يعيشونه داخل المغرب من إقصاء و تهميش وظلم وعدم توفر أدنى ظروف الكرامة والعدالة الاجتماعية”.

وذكرت التنسيقية، أنها “تطالب بشكل دائم، الهيئات الدولية بالأمم المتحدة وغيرها المعنية بحقوق الإنسان والإعاقة لمراقبة السياسات الحكومية المغربية بصفتها الدولية كمراقبة لتفعيل الاتفاقيات في العالم، وإنشاء لجنة دولية من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان و بعثها للمغرب للتحقيق في الظروف والملابسات التي يعاني منها المكفوفون بسبب انعدام الحقوق و إلزامية القوانين الدولية و الوطنية والإقصاء والتمييز العنصري الذي يتعرضون له من طرف الحكومة والمسؤولين”.

وجدد المكفوفون مطالبهم بتوفير دخل مادي لهم يمكنهم من العيش مرفوعي الرؤوس، أو إدماجهم في وظيفة تحقق لهم هذا الأمر لضمان مستقبلهم، لافتين إلى أنهم سيلتزمون بنهج كل الطرق الدبلوماسية والنضالية الممكنة للحصول على حقهم الإنساني في الحياة الكريمة والعدل والتوظيف و الإدماج داخل المجتمع المغربي.