جمعيات نسائية تطالب بإعمال الخبرة الجينية في قضية ليلى والمحامي وتنتقد “التساهل” مع الرجل المتورط في الخيانة الزوجية عكس المرأة

دخلت إطارات مدنية تُعنى بقضايا المرأة، على خط قضية الشابة ليلى، المتابعة في حالة سراح من طرف المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بتهمة “الخيانة الزوجية والمشاركة فيها والابتزاز والتهديد”، بناء على شكاية وضعتها ضدها المحامية بهيئة الدار البيضاء، فاطمة الزهراء الإبراهيمي، تتهم فيها زوجها، محمد طهاري، المحامي أيضا بنفس الهيئة، بخيانتها مع زوجها، قبل أن تتنازل الإبراهيمي عن متابعة هذا الأخير، بينما ظلت الشابة تحمل لوحدها وزر التهمة.

في هذا السياق، لم يرق التنسيق الوطني للجمعيات النسائية، مواصلة العمل بهذا النص التشريعي الذي يتيح للزوجة في القضايا المرتبطة بالخيانة الزوجية، وضع حد لمتابعة زوجها، في حين يتم الإبقاء على متابعة شريكته المتهمة معه في الجريمة، معتبرة أن الأمر يعود بالأساس إلى “العقلية الذكورية التي تُحَمل المسؤولية للمرأة، مقابل تساهل وتسامح مجتمعي مع الرجل”.

التنسيق الوطني للجمعيات النسائية، المكَّون من كل من فدرالية رابطة حقوق النساء، اتحاد العمل النسائي، جمعية جسور، ملتقى النساء المغربيات، الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، عبّر عن تضامنه مع المتهمة ليلى، مبرزا في بيان صادر عنه، توصل “الأول” بنسخة منه، أن “قضية الشابة ليلى التي اتهمها شريكها وزوجته المحاميان بهيئة الدار البيضاء، بـ“الفساد والابتزاز والتهديد”، تشكل تكثيفا لكل أشكال العنف والتمييز المسلط على النساء”.

وطالبت المنظمات النسائية بتمكين المعنية من الحق في محاكمة عادلة، واعتماد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفق ما ينص عليه دستور 2011، مع ضمان المساواة أمام القانون والحيلولة دون أي استغلال للنفوذ أو إفلات من العقاب، لافتة إلى أن هذا الملف المثير للجدل، “مرتبط بقضية إثبات نسب الطفلة التي أثمرتها هذه العلاقة المعروضة أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء”.

كما دعت الفعاليات النسوية عينها، إلى الحرص على ضمان حق الطفلة في النسب، عبر إعمال الخبرة الجينية وفقا لما تضمنته اتفاقية حماية حقوق الطفل، التي صادق عليها المغرب ونص أيضا على سموها دستور سنة 2011.

يُذكر أن ليلى تصرح بأنها تعرفت على المحامي سنة 2015، وتقدم لخطبتها بمنزل عائلتها بعد ذلك التاريخ بسنة، وهو ما توحي إليه العديد من الصور المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، غير أن المحامي محمد طهاري ينفي أن يكون قد تقدم لخطبتها، أو أنه عاشرها معاشرة الأزواج، مؤكدا من جهته أنه ضاجعها مرة واحدة فقط تحت تأثير الكحول، وأن الصور توثق لاحتفال بعيد ميلاد، دعي له واستجاب تحت طائلة التهديد والابتزاز بنشر صورهما معها. على حد تعبيره، وهي الرواية التي تتبناها زوجته المحامية الإبراهيمي وتدافع عنها بشكل ملفت.