مندوبية الحليمي تتوقع استمرار ارتباط النمو الاقتصادي في 2020 بتطور قطاع الفلاحة

أصدرت مديرية التوقعات المستقبلية التابعة للمندوبية السامية للتخطيط، تقريراً حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2019، وأفاق تطورها خلال سنة 2020، أكدت خلاله بأن النمو الإقتصادي الوطني سيواصل ارتباطه البنيوي بتطور القطاع الفلاحي، كما ان الاستثمار سيبقى منحى نموه ضعيف.

وخلصت المندوبية في تقريرها إلى أن الادخار الوطني سيواصل خلال سنة 2020، تسجيل تراجعات نسبة للناتج الداخلي الإجمالي، وبالتالي استمرار تفاقم الحاجيات التمويلية. وسيتأثر النمو الاقتصادي الذي انخفضت إمكانياته إلى %3 بعدة عراقيل تعيق مساهمته في التشغيل وإعادة توزيع الدخل اجتماعيا وترابيا وتحسن مستويات المعيشة للسكان.

وشددت المندوبية على ضرورة الرفع من مجهودات الاستثمار، و تحسن تدبير البرامج الاستثمارية وتعبئة كبيرة للموارد لصالح القطاعات المنتجة، وحسب الأشغال التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط، فإن الزيادة في الاستثمار العمومي بـ4 نقط بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الإجمالي المخصصة لهذه القطاعات المنتجة، تمكن من تحقيق نمو اقتصادي بحوالي %5. وهي نفس الوتيرة عند تحسن مردود الاستثمار (عدد نقط الاستثمار لتحقيق نقطة واحدة في النمو الاقتصادي) من 7 إلى 3، كما هو الحال بالنسبة لعديد من الدول الصاعدة.

وتابع التقرير أن هذه المحاكاة، تُبرز الأهمية القصوى للنهوض بالتدبير الاقتصادي والاجتماعي. ويحيلنا هذا على تحسين الإطار القانوني والمؤسساتي للاقتصاد الوطني وعلى فعالية مبادئ الحكامة العمومية المنصوص عليها في الدستور. وفي ظل هذه الظروف، تجدر الإشارة إلى أن في ظل ضعف الاستثمار الخاص، الذي لم يتمكن من قيادة قاطرة هذه المجهودات العمومية، لا يمكن للدولة أن تنتظر للقيام بعملها في تحويل البنيات الاقتصادية في سياق عالم مليء بالمتغيرات والتحديات التقنية والبيئية والجيواستراتيجية العميقة.

كما أوصت المندوبية إلى أنه في ظل هذه الظروف، يتعين على الخزينة أن تقلص من اللجوء إلى الاقتراض الداخلي لتغطية حاجياتها التمويلية، لاحتمال اقصاء القطاع الخاص من السوق المالي الداخلي. وفي سياق الإصلاحات وتفاعل البنيات الاقتصادية التي من المحتمل أن تشجع ذلك، سيظل الاقتراض الخارجي يمثل إشكالية ما لم يتم توجيهه إلى المشاريع المنتجة والمذرة للعملة الصعبة والتي يتم انتقاؤها بعناية وتدبيرها بصرامة وتقييم نتائجها بدقة.