تفاصيل اتفاق بين “الكنوبس” والمصحات الخاصة لتحسين شروط استفادة المؤمنين من خدمات التأمين الإجباري

عقد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة اجتماعا يوم أمس الخميس 02 يناير الجاري، خصص لدراسة والاتفاق على عدد من النقاط، الرامية إلى تحسين شروط استفادة المؤمنين من خدمات التأمين الإجباري عن المرض المقدمة على صعيد المصحات الخاصة والمراكز الخاصة لعلاج السرطان.

وفي طليعة النقاط التي جرى الاتفاق عليها بين الطرفين، احترام القانون فيما يتعلق بفوترة الخدمات ثم مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية في إطار الاتفاقية الوطنية، علاوة على تبسيط مساطر التحمل.

ففيما يتعلق ببعض الممارسات اللاقانونية في مجال فوترة خدمات التأمين الإجباري عن المرض والتي تسببت في وقف الصندوق تعامله في إطار الثالث المؤدي مع عدد من المصحات الخاصة، يقول بيان مشترك صادر عن الكنوبس والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، توصل “الأول” بنسخة منه، “أعربت الجمعية عن استعدادها لفتح صفحة جديدة للتعاون مع الجهاز المدبر، أساسها احترام القانون المعمول به وعصرنة تدبير التحملات”.

من جهته، أكد الصندوق على أنه لن يكون بإمكانه مواصلة التعامل في إطار الثالث المؤدي مع أي مصحة خاصة تطلب من المؤمنين الأداء بطرق يعاقب عليها القانون 131-13 المؤطر لممارسة الطب وأيضا القانون الجنائي، أو تعتمد فوترة غير قانونية.

وتقرر تعميم المعالجة الإلكترونية للتحملات Dématérialisation على صعيد جميع منتجي العلاجات في إطار الثالث المؤدي بالنظر للأثر الجيد الذي خلفه تطوير هذه الخدمة من طرف الصندوق لفائدة بعض المصحات والمراكز الخاصة، إذ تسمح هذه الخدمة بالتحقق من وضعية حقوق المؤمنين وتبسيط تبادل المعلومات قبل تقديم طلب التحمل مما من شأنه أن يقطع الطريق أمام بعض الممارسات اللاقانونية المعتمدة في مجال الفوترة.

وبخصوص التعريفة الوطنية المرجعية، التي اعتبرتها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة متقادمة على المستوى النوعي وغير كافية على المستوى الكمي، جدد الصندوق موافقته على إعادة النظر في الأعمال الطبية المكلفة التي تحتاج تعريفتها إلى المراجعة في إطار الاتفاقيات الوطنية بشرط التزام الأطراف المعنية بالقيام بتعديل مقياسي لتمويل نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام وتشجيع آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج عبر عدة إجراءات من بينها مراجعة ثمن الأدوية المكلفة والأجهزة الطبية.

أما على صعيد معالجة ملفات طلبات التحمل التي تعرف بعض التأخير حسب الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، بسبب عمليات المراقبة الطبية التي يقوم بها الجهاز المدبر للتأمين الإجباري عن المرض، فقد أكد الصندوق عزمه بذل المزيد من الجهود من أجل تبسيط عمليات المراقبة الطبية والتي تخضع آلياتها للقانون 65-00.