برلمانيون يطالبون برفع رخصة الولادة للأمهات الموظفات

في خطوة ترمي إلى الرفع من إجازة الأمومة للأمهات الموظفات ومنحهن تسهيلات بعد نهاية عطلة الولادة، تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتعديل الفصل 46 من القانون رقم 55.05 بتغيير وتتميم الظهير بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والذي يحدد رخصة الولادة في 14 أسبوعا.

وينص مقترح الفريق الاشتراكي على تمكين الموظفات بعد نهاية رخصة الولادة من فترة أمومة في حدود ثلاثة أشهر مع استحقاق نصف المرتب، شرط أن يكون ذلك بطلب من لدن المعنيات بالأمر.

ويرى فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالغرفة الأولى للبرلمان أن المدة الممنوحة للموظفات الأمهات عقب وضعهن، غير كافية لكي تستعيد الأم كل قواها الجسدية والنفسية قصد الانخراط في عملها بفاعلية، مبرزين أن الحضور اليومي “لا يتوافق مع التزامات الأمومة في السنتين الأوليتين للرضيع التي يحتاج فيها إلى أمه وليس غيرها”.

المصدر ذاته، أشار إلى أن الغرض من هذه التسهيلات، يتجلى في “تمكين الأم من ممارسة وظيفتها بصفتها أما في ظروف تضمن سلامتها وسلامة رضيعها، بعد أن تستعيد كل قواها الجسدية والنفسية للانخراط في عملها بفاعلية”.

واستند فريق “الوردة” في تقديمه هذا المقترح على الاتفاقية الدولية رقم 183، المتعلقة بمراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية التي صادق عليها المغرب ونشرت في الجريدة الرسمية سنة 2012.