مرّة أخرى.. فشل برنامج لتأهيل 27 دوارا بمراكش رصدت له 716 مليون درهم ومطالب بفتح تحقيق

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تعثر استفادة قرابة 27 دوارا بجماعة السعادة التابعة لعمالة مراكش، من برنامج هيكلة بموجب اتفاقية إطار، خصص له غلافا ماليا قدر بـ716.17 مليون درهم، بينما لم يحقق أهدافه .

وأوضحت الهيئة الحقوقية أن “العديد من دواوير جماعة السعادة تم برمجتها لتستفيد من البرنامج الوطني الهادف لإعادة هيكلتها بناء على مقتضيات اتفاقية إطار وقعت سنة 2010 من طرف والي جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا، مراكش آسفي حاليا، رئيس المجلس الجهوي لجهة مراكش آسفي، رئيسة المفتتشية الجهوية للإسكان والتعمير وسياسة المدينة، المدير العام لشركة العمران بمراكش، المسماة اتفاقية خاصة بتمويل وإنجاز برنامج معالجة السكن غير القانوني بعمالة مراكش والتي تهم 27 دوار داخل الجماعات المحيطة بمدينة مراكش”.

البرنامج الذي كان يروم تأهيل كل من دواوير السعادة، حربيل، تسلطانات، ويستهدف 18901 أسرة خلال الفترة ما بين يناير 2013 ودجنبر 2015، عرف بحسب المعطيات التي ضمنتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان، توصل “الأول” بنسخة منه، مجموعة من الإخفاقات، أبرزها؛ توقف الأشغال باستمرار، عدم احترام آجال نهاية الأشغال حسب ما هو مسطر، تحول البرنامج من إعادة الهيكلة إلى التأهيل، إلى الترقيع تم التغافل، ناهيك عن بناء ثلاث حفر للصرف بدوار بوسهاب وعدم تسييجها، علما أن البرنامج الأصلي يتضمن بناء محطة لتصفية المياه العادمة.

وأكد رفاق عزيز غالي أيضا أنه رغم تجاوز المدة القانونية المحددة لتنفيذ المشروع، فإنه لم يتم بعد إنجاز المطلوب، ما يعد بحسبهم “فشلا للبرنامج”، متسائلين عن مصير المخصصات المالية المرصودة له.

تبعا لذلك، تطالب الجمعية بالكشف عن مصير التحقيق حول شكايتها السابقة حول دوار بوسحاب وبرنامج تأهيل 27 دوار، وإخبار الرأي العام والجمعية بمآل محضر الاستماع لأحد أعضاء مكتبها المحلي من طرف الشرطة القضائية المختصة في الجرائم المالية.

كما تطالب بفتح تحقيق شفاف حول تعثر وفشل المشروع سالف الذكر، مع الكشف عن مصير الميزانية الضخمة المرصودة له، مشددة على وجوب تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة وعلى ضرورة تحرك المفتشيات العامة للوزارات المتدخلة في البرنامج، والقضاء المالي لتحديد مآل البرنامج، حرصا على حماية المرفق العمومي والمال العام، وقواعد الشفافية والمسؤولية، فضلا عن تحديد الجهات التي لم تلتزم بمضمون الفصل الأول من الاتفاقية.

ودعا المصدر ذاته إلى رفع التهميش والحيف عن المنطقة، عبر وضع برنامج تنموي حقيقي يستجيب لحاجيات الساكنة، أهمها بناء محطة معالجة المياه العادمة، جمع النفايات الصلبة، تزويد الدوايير بالماء الصالح للشرب والإنارة العمومية، توسيع العرض المدرسي، حل مشكلة النقل والطرق والمسالك، التبليط، رفع الحجز عن رخص البناء التي تستوفي الشروط القانونية.