حقوقيون يتوجهون إلى المحكمة الدستورية لإسقاط المادة 9 من قانون “مالية 2020”

في خطوة تأتي عقب صدور قانون المالية في الجريدة الرسمية؛ تقدّم رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، بمذكرة إلى رئيس المحكمة الدستورية تهدف إلى الدفع بعدم دستورية المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 التي تقضي بعدم تنفيذ الحجز على ممتلكات الدولة بموجب أحكام قضائية قابلة للتنفيذ.

وتنص المادة التاسعة التي أثارت جدلا قانونيا ودستوريا وأخرجت العديد من الفعاليات الحقوقية والمهنية إلى الاحتجاج إبان مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 بمجلس النواب والمستشارين، على أنه “يتعين على الآمرين بالصرف ادراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدد الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، واذا ادرجت النفقة في اعتمادات تبين انها غير كافية، يتم عند تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على ان يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة. غير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية”.

وقال رئيس الهيئة الحقوقية في مراسلته التي يتوفر “الأول” على نسخة منها، إن صيغة الجملة الأخيرة من المادة 9 “تنطوي على مخالفة صريحة لمنطوق الدستور المغربي الجاري به العمل، وفق مقتضيات الفصل 126، الذي ينص على أن “الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”.

المصدر ذاته أضاف أن “المواطنون لديهم أحكاما ضد مؤسسات عمومية، تكتسي حجية الشيء المقضي به، وللأسف، فإن تعنت بعض المسؤولين العموميين يدفعهم إلى الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، وعلى ضوء مقتضيات المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، التي تمس بشكل صريح وواضح بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، فإن الحقوق المترتبة عن تلك الأحكام القضائية تصبح في مهب الريح”.

وتابع الخضري ضمن مراسلته: “إن البث في مدى دستورية القوانين ينعقد للمحكمة الدستورية، حسب الفصل 133 من الدستور”، ملتمسا من رئيس المحكمة الدستورية “فتح تحقيق مستعجل في مدى دستورية المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، وترتيب الآثار اللازمة في حالة التأكد من عدم دستوريتها”.