أوريد: القطاع السياسي في المملكة بات “غير مهيكل” وتسلّط السلطوية والتيكنوقراط على الفعل السياسي خطر على الديمقراطية

قال حسن أوريد، إن واقع حقوق الإنسان يعرف انتهاكات تضاعفت في الآونة الأخيرة، بسبب اعتبارات إثنية أو عقدية أو طائفية، مسجلا وجود انتهاك صريح لفلسفة حقوق الإنسان، وانتكاسة تتجاوز الخطاب لتلامس الممارسة.

ومن أمثلة ذلك، استقى أوريد ما يتعرض له المسلمون الموزعون على مختلف بقاع العالم، مبرزا في ندوة نظمت مساء اليوم الخميس بالرباط حول موضوع “هل نحن في زمن حقوق الإنسان”، أن “مسلمو العالم بكل من الهند وبورما والصين وغيرها من الدول يعيشون في ظروف مزرية لا لشئ سوى لأنهم مسلمون”.

وأورد المتحدث أن شيوع خطاب العداء للإسلام شائع حتى في الدول التي تعتبر حامية للحقوق، لافتا إلى “منازعة بعضها في الحقوق الأساسية للأفراد، سيما في ما يرتبط بالعقيدة وما يلازمها من لباس أو سلوك معين”.

وحظيت الاحتجاجات التي تعرفها فرنسا منذ أسابيع باهتمام الناطق الرسمي سابقا بالقصر الملكي، معتبرا في هذا الصدد أن الطريقة التي يتم التصدي بها لمطالب المحتجين ذات الطبيعة الاجتماعية “منافية لسلوكات حقوق الإنسان”.

أوريد، سجل أيضا ضمن مداخلته وجود حالات بيع فيها البشر في زمن الأمم المتحدة، وهو ما يشكل بحسبه، تذكيرا بالعقود السحيقة للعبودية.

“لم يكن من الوارد في المغرب أن نتحدث عن حقوق الإنسان لولا سقوط جدار برلين”، يؤكد حسن أوريد، متابعا: “كثير من الإجراءات سواء القانونية والسياسية والدستورية لم تكن لتتحقق لولا السياق الدولي”، وهو ما يفسر من وجهة نظره تأثر المغرب طبيعيا بهذا المد التراجعي في الحقوق نتيجة احتباس ديمقراطي يتسم بعودة السلطوية إلى العالم.

صاحب رواية “ربيع قرطبة”، شدد على أن القطاع السياسي في المملكة بات على حد توصيفه “غير مهيكل”، محيلا على عدم تمثيلية القنوات السياسية للمجتمع.

ولمواجهة هذا الوضع الذي اعتبره “نشازا”، يرى حسن أوريد أن السياسة “يجب أن تخضع لقواعد ناظمة وأن تمارس وفق قواعد متوافق بشأنها”، مؤكدا على وجوب العودة إلى القيم؛ ومنها الديمقراطية حتى لا تصبح تمرينا أو صورة. وهو ما ينطبق أيضا على حقوق الإنسان حتى لا تصبح خطابا أو طقسا مفرغا من حمولته”.

كما يتعين، بحسب المصدر ذاته، أن “تبرأ الديمقراطية من كل إغراء للسلطوية وأن تكون بعيدة عن أي هيمنة للسلطوية وتسلط التيكنوقراط”، معتبرا أن في مقدمة الأمور التي تسئ إلى الديمقراطية، “تسلط التيكنوقراط على الفعل السياسي”.

ولم يفت أوريد التذكير بوجوب اضطلاع الهيئات الوسيطة إلى جانب المثقف بدورهما، داعيا إلى عدم الكل أو الملل في التذكير بأنه لا وجود لمجتمع سليم من دون حقوق الإنسان وأن لا يصبح هذا النداء طقسا مفرغا من محتواه”.