الحكم على طبيب وممرضتين بالحبس النافذ يستنفر هيئة الأطباء.. راسلت عبد النباوي واعتبرت المعتقلين “ضحايا”

عبّر المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، في مراسلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، عن غضبه إزاء الحكم الابتدائي الصادر مطلع الأسبوع الجاري، عن ابتدائية العرائش، والذي قضى في حق طبيب ومولدتين بالحبس النافذ، على خلفية وفاة “فرح”، الشابة التي توفيت بمعية جنينها شهر شتنبر الماضي بمستشفى الأميرة للا مريم بالعرائش نتيجة .

وقال بيوكري محمادين، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، في نص المراسلة التي وجهها إلى عبد النباوي، إن النيابة العامة عندما حركت القضية، لم تأخذ بعين الاعتبار أن الطبيب كان في وضعية الإلزامية”، موضحا أن هذه الأخيرة “تجعل الطبيب الاختصاصي غير ملزم بالتواجد في مقر العمل، بل يكون رهن إشارة المستشفى فور المناداة عليه عكس نظام الحراسة الذي يفرض عليه التواجد الميداني بمقر العمل لأجل التتبع المباشر والآني”.

وأضافت الوثيقة، التي حصل “الأول” على نسخة منها، أن “التمييز بين الحالتين يجعل بالتالي الأخطاء الطبية التي تقع بمناسبة وضعية الإلزامية تدخل في إطار الاخطاء المرفقية وتطبق عليها مقتضيات الفصل 79 من أ ع”، مسجلة أن النيابة العامة اعتمدت في المتابعة القانون الجنائي، “وكأن الطبيب كان يوم الواقعة في وضعية حراسة”.

وأدانت المحكمة الابتدائية يوم الثلاثاء الفارط طبيب التوليد وأمراض النساء، ياسر بناني، بشهرين ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بينما قضت في حق القابلة “ف. ت” بـ3 أشهر نافذة وغرامة مالية قيمتها 500 درهم، كما حكمت على زميلتها “ن. ا” بشهرين نافذين، في حين قضت في إطار الدعوى المدنية بتعويض ذوي حقوق الهالكة بمبلغ 300 ألف درهم.

ووجهت إلى المتابعين تهم تتعلق بـ”عدم تقديم المساعدة لامرأة حامل في خطر”، و”التسبب عن غير قصد في القتل غير العمد نتيجة الإهمال والامتناع عن أداء الخدمة”، و”العنف الجسدي والنفسي ضد امرأة حامل”.

رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، شدد ضمن مراسلته على أن الخطأ في هذا الملف ليس جنائيا بل مرفقيا، قبل أن يضيف أن “الطبيب ياسر بناني ضحية إزدواجية الإلزامية والحراسة”، منتقدا مواصلة العمل بها داخل المراكز الاستشفائية بالمملكة.

وأكد المصدر عينه أن النظام سالف الذكر “يعد إختلالا في المنظومة الصحية، حيث يجعل الطبيب الاختصاصي في وضعية إلزامية بالمفهوم المتعارف عليه”، ما يستوجب بحسبه إعادة النظر، لكون الأطباء تحولوا في هذا الإطار من ضحايا إلى متهمين.