وزير الشغل يدعو الحكومة وأرباب العمل إلى جعل الوقاية من المخاطر المهنية في صلب اهتماماتهم

المسؤول الحكومي استعرض ما قامت به الحكومة في هذا الصدد، لافتا إلى أنها منذ الحريق المأساوي الذي أودى بحياة 55 عاملا في فاجعة “روزامزر”، طورت وأهلت الإطار التشريعي والتنظيمي في مجال الصحة والسلامة المهنية، علاوة على تعزيز النظام الوطني للصحة والسلامة المهنية بإحداث المعهد الوطني لظروف الحياة في العمل (INCVT) وإعداد الصورة البيانية الوطنية للصحة والسلامة في العمل بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.

كما أدى العمل المشترك للمقاولات والشركاء الاجتماعيين والسلطات العمومية، يتابع المتحدث، إلى “تعزيز مستوى الوعي بالصحة والسلامة المهنية داخل المقاولات”، مؤكدا أن “كل هذه التدابير و الإجراءات، على أهميتها، لن تمكن من النهوض المنشود بالصحة والسلامة المهنية وتبقى غير كافية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعنا دون انخراط فعلي والتزام كافة الأطراف المعنية سواء تعلق الأمر بالقطاعات الحكومية أو بالمنظمات المهنية للمشغلين أو المنظمات النقابية للأجراء لجعل السلامة والصحة المهنية ووضع ثقافة الوقاية في صلب اهتماماتهم اليومية”.

وأبرز وزير الشغل أن السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي اعتمدتها المملكة مؤخرا تتوخى “الانتقال من منطق التعويض إلى منطق الوقاية، وذلك باعتماد أربع توجهات استراتيجية، في مقدمتها؛ النهوض بثقافة الوقاية من الأخطار المهنية، تعزيز انخراط الفاعلين والمتدخلين، تعزيز حكامة نظام السلامة والصحة المهنية ثم دعم برامج الوقاية من الأخطار المهنية.

ويهدف مشروع السياسة الوطنية في الصحة والسلامة المهنية، بحسب المصدر ذاته، إلى التقليص من حوادث الشغل والأمراض المهنية والنهوض بثقافة الوقاية من الأخطار المهنية عبر تحقيق أهداف استراتيجية من بينها تطوير النظام الوطني للصحة والسلامة المهنية والنهوض بثقافة الوقاية، موردا أن تنزيل السياسة الوطنية سيتم على شكل برنامج وطني للسلامة والصحة المهنية يتضمن أهدافا يجب تحقيقها وفقا لجدول زمني محدد مسبقا.