تصويت حزب الاستقلال على منع الحجز على ممتلكات الدولة.. مضيان: “صوتنا خدمة للمصلحة العليا للوطن”

قال النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، نور الدين مضيان، إن تصويت الفريق النيابي لحزبه ليلة أمس الثلاثاء لصالح المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 القاضية بمنع الحجز على ممتلكات الدولة بأحكام قضائية، “فيه مصلحة العليا للوطن”.

وأوضح مضيان في تصريح لموقع “الأول” أن تصويت الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على المقتضى المذكور، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يشكل “بلورة للموقف الرسمي للحزب”، لافتا إلى أن “التعديلات التي أدخلتها الحكومة على هذه المادة راعت إلى حد ما المطالب التي رفعها حزب الاستقلال”.

وحملت الصيغة النهائية المتوافق عليها بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة أو الجماعات الترابية تنصيصها على أنه “يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية”.

“وفي حالة صدور قرار قضائي قابل للتنفيذ، يدين الدولة أو جماعة ترابية بأداء مبلغ معين” تضيف الوثيقة: “يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء، بمجرد انصرام الأجل المشار إليه أعلاه”.

كما تضمنت الصيغة النهائية أنه “إذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الآمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة، وذلك في أجل أقصاه 5 سنوات وفق الشروط المشار إليها دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية”.

رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الأولى للبرلمان، أبرز ضمن حديثه مع “الأول” أن ما أسماها بـ”الدفوعات” التي تقدمت بها الحكومة أثناء مناقشة هذه المادة فجْر اليوم الأربعاء داخل اللجنة “كانت مقنعة”، معربا عن أمله في أن يكون “اجتهاد الأحزاب المصوتة عليها موفقا”.

وبخصوص التناقض الذي سقط فيه الحزب جراء إقدامه على الخطوة، في الوقت الذي كان يطالب فيه بحذف المادة المذكورة ويعتبرها “تشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط المنصوص عليه دستوريا، إلى جانب أنها تحقر مقررات السلطة القضائية وأحكامها، كما تتعارض مع مبادئ النزاهة”، قال مضيان: “يجب أولا التفريق بين المواقف الرسمية للحزب وبين المواقف الشخصية لأعضائه”، مضيفا: “الموقف الذي أعلنت عنه أنا شخصيا الرافض لمضمون هذه المادة ما أزال أتبناه ولم يتغير، لكن إرادة الحزب كانت أقوى”.