غضب داخل “البام” بسبب تصويت الحزب على منع الحجز على ممتلكات الدولة.. عزاوي: “أخلفنا الموعد كمعارضة مواطنة” وأبودرار يرد عليها

فجر تصويت حزب الأصالة والمعاصرة لصالح المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، القاضية بمنع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية رغم صدور أحكام قضائية في مواجهتها، غضب النائبة البرلمانية عن “البام”، ابتسام عزاوي التي أبدت أسفها حيال الخطوة معتبرة أن “التصريح بالشئ والتصويت على نقيضه غير مقبول”.

وقالت عزاوي في تدوينة نشرها على حسابها بموقع “فيبسوك”: “أتشبث بموقفي الذي سبق أن صرحت به، وأرفض هذه المادة رفضا تاما في صيغتها الأولى وكذلك في صيغتها المعدلة”، متابعة:” أرفض أي مساس بحقوق الملزمين في استخلاص حقوقهم وفقا لأحكام قضائية نهائية يجب أن تنفذ”.

عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، اعتبرت التعديلات التي تم إدخالها على هذه المادة المثيرة للجدل، “متحايلة على مبدأ المساواة أمام القضاء”.

وصعَّدت عزاوي من حدة انتقادها لموقف حزبها المصطف في صفوف المعارضة، حينما شددت على أن “التصريح بالشيء والتصويت على نقيضه أمر غير مقبول”، قبل أن تضيف: “أخلفنا مرة أخرى الموعد كمعارضة مسؤولة ومواطنة”.

من جهته، ردَّ رئيس الفريق النيابي لحزب “الجرار” بمجلس النواب، محمد أبودرار، على ما جاء في تدوينة عزاوي قائلا: “هذا موقف شخصي لا يمكن التعليق عليه، لكن مع ذلك أؤكد أننا ألفنا داخل حزب الأصالة والمعاصرة النقاش ووجود آراء مختلفة، غير أنه عندما يتخذ الحزب قرارا فهو ملزم للجميع”.

وأكد أبودرار في تصريح لموقع “الأول” أن تواجد عزاوي خارج أرض الوطن دفعها إلى التعبير بتلك الطريقة دون أن تتوفر على معطيات وحيثيات اتخاذ قرار التصويت، وزاد: “أنا على يقين لو كانت النائبة البرلمانية حاضرة معنا ليلة أمس في اللجنة وتابعت مجريات النقاش لما قالت هذا الكلام لاسيما وأنها لم تر حتى التعديل”.

المتحدث شدد ضمن تصريحه على أن التعديلات التي أُدخلت على المقتضى المذكور بتوافق مع جميع الأحزاب الأخرى والحكومة “تحفظ حقوق المواطنين وتضمن استمرارية المرافق العامة.. وهذا ما كنا ندعو إليه”.