العفو الملكي على هاجر الريسوني.. رفيقي: الملك تجاوب مع مطالب المجتمع ويجب أن نتوحد لمعالجة القوانين المتحكمة في أجساد الأفراد

عبَّر الباحث في الدراسات الإسلامية، محمد عبد الوهاب رفيقي، عن سعادته بشأن معانقة الصحافية بيومية “أخبار اليوم”، هاجر الريسوني، الحرية بعد استفادتها مساء يوم أمس الأربعاء من عفو ملكي، مؤكدا أن “الملك محمد السادس بإقدامه على هذه المبادرة الطيبة يكون قد تجاوب مع عدد من التحركات المدنية التي طالبت بإطلاق سراح هاجر وخطيبها الحقوقي رفعت الأمين، وطبيبها محمد جمال بلقزيز والطاقم المساعد له”.

وقال رفيقي الملقب بـ”أبي حفص” في تصريح لموقع “الأول”: “بعد ربح هذه المعركة، يجب علينا اليوم أن نتوجه ونتوحد جميعا لمعالجة هذه القوانين التي تتحكم في أجساد الفرد وخصوصا المرأة، حتى لا نضطر مرة أخرى إلى التحرك من جديد”، مضيفا أن مداخل معالجة هذا الوضع القائم، تقتضي أن تكون سياسية وقانونية، “فنحن نتحدث هنا عن قوانين، وبالتالي معالجتها يجب أن يتم عبر المؤسسات التشريعية”. يورد المتحدث.

وتحدث رفيقي ضمن تصريحه عن ضرورة ممارسة كل الفاعلين في المجتمع الضغط وعمليات توعية وتحسيس ممثلي الامة في المؤسسة التشريعية من أجل الخروج بحل توافقي ومتقدم في قضية الحريات الفردية.

وعن مبادرة “خارجون عن القانون” التي انخرط فيها ودعمها بشكل قوي، قال رفيقي إنها حركة مواطنة بدأت مع قضية هاجر ولن تتوقف بعد إطلاق سراحها، مشيرا إلى أن المبادرة استطاعت جمع عدد كبير من التوقيعات ويرتقب إيداعها لدى البرلمان تفعيلا لمبدأ الديمقراطية التشاركية.

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أدانت في 30 شتنبر الفائت هاجر الريسوني، بالحبس النافذ لمدة سنة من أجل تهمة “الفساد” “وقبول الإجهاض من الغير”، كما حكمت على خطيبها رفعت الأمين بنفس العقوبة الحبسية، في حين قضت في حق  الطبيب محمد جمال بلقزيز بالحبس النافذ سنتين وغرامة 500 درهم من أجل الإجهاض، مع المنع من مزاولة المهنة لمدة سنتين، فيما قضت في حق الكاتبة وتقني التخذير بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.