الترابي: العفو الملكي على هاجر الريسوني ومن معها يجب أن يكون مقدمة لإصلاح القوانين الرجعية المجَرمة للعلاقات الرضائية

في تعليق له على العفو الملكي الصادر في حق الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها معية المتابعين معها على ذمة نفس الملف، قال الصحافي عبد الله الترابي “لا يمكن إلا أن نكون مسرورين بهذه الخطوة”.

وأكد الترابي في تصريح لموقع “الأول” أن هذا الانفراج يجب أن” يكون مقدمة لإصلاح مجموعة من القوانين الرجعية المجرمة للعلاقات الرضائية بين الأفراد البالغين” إلى جانب ضرورة إصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالإجهاض، مشددا على وجوب تصويب الفصول القانونية ذات الصلة الواردة في القانون الجنائي، في اتجاه إقرار الحريات الفردية ورفع الحظر عنها.

المتحدث لفت إلى أن أكثر شريحة من النساء تقبل على ممارسة الإجهاض، هن اللواتي يتحدرن من وسط اجتماعي بسيط وفقير ما يفضي إلى ظواهر اجتماعية متأزمة من قبيل جرائم الشرف والأطفال المتخلى عنهم، مبرزا أن النساء من ذوات الطبقة البرجوازية يقمن بعمليات الإجهاض خارج المملكة المغربية، في عيادات خاصة بدول أوروبا وغيرها.

الترابي الذي تبنى قضية هاجر الريسوني منذ تفجرها، وأبدى دعمه القوي وانخراطه الفعال في مبادرة “خارجون عن القانون”، أورد ضمن رده على سؤال “الأول” بخصوص نشاطه الملفت في هذه النازلة، أن دفاعه عن ضرورة إقرار الحريات الفردية في المغرب ليس وليد اليوم.

وتابع: “لست من هواة الركوب على الأمواج، فقضية تعديل القانون الجنائي طرحتها في إحدى افتتاحياتي قبل خمس سنوات” قبل أن يضيف: لدي قناعات أعبر عنها، في مقدمتها ضمان الحريات الفردية والكرامة لجميع الأشخاص”.

“هذا ليس ترف فكري كما يدعي البعض” يؤكد الترابي، موضحا أنه بقدر ما التعليم مهم والصحة مهمة والأمن مهم، فإن الحفاظ على الحريات الفردية أيضا مهم ويجب ضمانه”.