رافق تعيين جميلة المصلي، كوزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بعدما شغلت منصب كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي مكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، منذ 5 أبريل 2017، العديد من التساؤلات حول الكفاءات التي تتوفر عليها كي تكون ضمن حكومة أريد لها أن تتكون من الكفاءات، انطلاقا من التوجه الجديد للدولة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن المصلي التي حصلت على شهادة الدراسات الجامعية العليا في الآداب تخصص الدراسات الإسلامية في موضوع ” مرتكزات التوجه اليساري في الحركات النسائية”، سنة 2002، وعينت أستاذة للتربية الإسلامية في نفس السنة، لم تُدرس يوما واحدا بعد تعيينها بعدما وجدت نفسها مرشحة ضمن اللائحة الوطنية لحزب العدالة والتنمية، لتصعد إلى البرلمان.
وظلت كبرلمانية إلى حدود سنة 2015، وبالضبط يوم الأربعاء 20 ماي بعدما اقترحها عبد الإله بنكيران كي تخلف سمية بنخلدون التي استقالت من منصبها، في منصب وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، مع لحسن الداودي.
وعينت جميلة المصلي بعد ذلك في حكومة سعد الدين العثماني، الذي اقترحها لتشغل منصب كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي مكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
ليتم اقتراحها في النسخة الثانية لحكومة العثماني، في منصب وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، دون أن يكون لها أي مسار مهني يوضح سبب اقتراحها في “حكومة الكفاءات”.
المصلي التي شغلت منصب عضوة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، انخرطت في حزب “المصباح” في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، وتم اختيارها للترشح في اللائحة الوطنية للنساء في الانتخابات التشريعية لسنة 2002 وأسفرت النتائج عن اختيار ست مرشحات من العدالة والتنمية من بينهم جميلة المصلي، كما شغلت منصب أمينة مجلس النواب منذ 2011.
نادية العلوي: الحكومة تواصل تنزيل نفس الأولويات والتشكيك في منهجية الحوار الاجتماعي هو هدر للزمن السياسي
أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، على أن الحكومة تواصل تنزيل نفس الأولويات م…