جطو يمثل أمام البرلمان لعرض تقرير المجلس الأعلى للحسابات

يُرتقب أن يمثل إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أمام البرلمان ليعرض تقريره السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس، وذلك بُعيد افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة.

وتنزيلا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 148 من الدستور؛ مازالت المؤسسة التشريعية بغرفتيها لم تحدد بعدُ تاريخ انعقاد جلسة خاصة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين لهذا الغرض، غير أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن عملية التنسيق بين الغرفتين الإثنتين مع رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، متواصلة هذه الأيام.

وكان تقرير قضاة جطو برسم سنة 2018، قد فضح جملة من الاختلالات في عدد من القطاعات العمومية، ما أثار نقاشا مجتمعيا واسعا وأعاد موضوع عدم تفعيل المحاسبة في حق ناهبي المال العام والمتورطين في فضائح تدبير المؤسسات العمومية، إلى الواجهة.

في هذا السياق، يرى الكثير من المتتبعين أن عدم تفعيل مجلس الحسابات، بوصفه الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية المملكة، عقوبات في حق المسؤولين الذين يثبت مرارا في تقاريره إخلالهم بقواعد الشفافية والحكامة، يجعل من هذه التقارير موضع تساؤلات عريضة، وتصبح جدواها على المحك.

وفي مبادرة تروم مناقشة مضامين ما رصده التقرير السنوي المذكور، طالبت المعارضة الممثلة في كل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال عبر فريقيهما النيابيين بمجلس النواب، باستدعاء وزراء الحكومة وعدد من المسؤولين العموميين الذين وردت أسماؤهم في هذا التقرير للمثول أمام البرلمان.