الأطباء العامون بالقطاع الخاص ينتفضون في وجه الدكالي بعد إعادة تقديمه لمشروع معايير العيادات الذي سبق للوردي طرحه

اعتبرت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، أن طرح وزير الصحة أنس الدكالي، مسودة مشروع المعايير المنظمة للعيادات الطبية، التي طرحها الوزير السابق، حسين الوردي، يشكل “ضربة قوية لأي شعارات حول مصداقية الحوار البناء والهادف”، مشددة على أن هذا الإجراء سيزيد الطين بلة.

ووصفت التنسيقية في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، التدابير التي تقوم بها الوزارة بـ”سياسة التخبط وعشوائية التسيير”، معتبرة أنها أصبحت “السمة المميزة للوزارة بالنظر إلى كل ما تخللته هاته الأشهر من غياب لأي شراكة في الحوار أو تنفيذ لأي تعهدات سابقة”.

الأطباء العامون عبروا عن رفضهم لهذه المسودة، التي أثارت العديد من ردود الفعل السلبية، والتي تم الرد عليها في حينها من طرف مختلف المتدخلين، نقابات وهيئات طبية وعلى رأسها التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص.

وأوضح ذات المصدر، أنه تم وضع الرد والتغييرات الخاصة بالمشروع بالوزارة المعنية يوم 07.07.2017، مع قرص مدمج “يوضح جميع الاعتلالات والأخطاء الفادحة التي يخملها المشروع السالف الذكر، مما يطرح العديد من التساؤلات حول جدية الوزارة والحكومة الحالية والسابقة في التعامل مع المقترحات والنقاشات مع مختلف الفاعلين وحول المغزى من إعادة طرح نفس المشروع المشؤوم والذي لا يمت لواقع الصحة ببلادنا بصلة”.

ودعا المكتب الوطني للتنسيقية، جميع الفاعلين من جمعيات ونقابات وهيئات طبية إلى “الرد بقوة على هاته السياسة العشوائية التي تزيد من ضبابية المشهد الصحي ببلادنا”.

وأكد ذات المصدر على دعوته للحكومة إلى تزيل التعليمات الملكية، الرامية إلى “تعزيز المكتسبات والقطع مع سياسة الإقصاء.

ولوحت التنسيقية باستعدادها للدخول في إضراب مفتوح “متى دعت الضرورة إلى ذلك بالتشاور مع مختلف الفرقاء في هذا الاتجاه”.