“كذابين شفارين كيجمعوا الملايين”.. هذا هو الشعار الذي رفعه مستخدمو القناة الثانية مطالبين بتنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات

طالب مستخدمو القناة الثانية بتنفيذ ما جاء في توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، الذي رفعه ادريس جطو، رئيس المجلس الأغلى للحسابات، إلى الملك محمد السادس قبل أن يصبح متاحا للعموم.

تم ذلك في وقفة احتجاجية نظمها، اليوم الإثنين، عدد من مستخدمي شركة “صورياد دوزيم” أمام المقر الرئيسي للقناة بعين السبع بالدار البيضاء، حيث رفع المحتجون شعارات تدق ناقوس الخطر إزاء الوضعية المتأزمة التي باتت تتخبط فيها الشركة المذكورة، من قبيل “هذا عيب هذا عار دوزيم في خطر”، “كذابين شفارين كيجمعوا الملايين”، فضلا عن لافتات وشعارات أخرى تطالب بتصحيح الاختلالات التي كشفها قضاة مجلس الحسابات في تقريره السنوي الأخير.

ويشكو عمال وأطر القناة الثانية وفق ما ذكروه في بلاغ سابق لهم، توصل “الأول” بنسخة منه، من “التأخيرات المتكررة في أداء مستحقات العاملين الاجتماعية (التأمين الصحي، الضمان الاجتماعي، مساهمات التقاعد التكميلي..)، والمعاناة المتكررة في استخلاص مصاريف التعويضات عن المهام، والتسويف والتماطل في تلبية مطلب الزيادة العامة في الأجور”.

كما يشكون من “استمرار وضع الهشاشة لدى عدد هام من شغيلة القناة (Freelances, Contractuels et auto entrepreneurs…)، والتي لا زالت تشتغل بعقود محدودة المدة لما يزيد –في بعض الحالات- عن 10سنوات”.

وبالعودة إلى تقرير مجلس الحسابات فقد كشف أن 2M تحقق منذ سنة 2008، نتائج صافية سلبية، ما كبد الشركة في المتوسط خسارة سنوية قدرها 98.4 مليون درهم، كما كشفوا أن المحصلات المحاسباتية والمالية للشركة تثير عدة تساؤلات، بحيث أن القيمة المضافة تمثل 50 % من نفقات التسيير، وبالنسبة لبعض السنوات فإن القيمة المضافة لا تمكن حتى من تغطية نفقات الموظفين، وهو نفس الشئ أحيانا بالنسبة لتغطية نفقات الشركة.

وتطرق التقرير أيضا إلى الديون المتراكمة على القناة، إذ أشار إلى أنها أثرت على استقاللها المالي، موردا أن نسبة الرافعة المالية، والتي تعتبر نسبة بين الأموال الذاتية والالتزامات المتوسطة والطويلة الأجل، تظهر أن الديون طويلة الأاجل ومتوسطة الأجل تتجاوز إلى حد كبير الأموال الذاتية للشركة، مما يرهن استقلالها المالي وقدرتها على الحصول على هذا الصنف من التمويلات.