وضعية بعض أطر هيئة التدريس على طاولة المجلس الحكومي المقبل

أحدثت حكومة سعد الدين العثماني مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، وفق ما نص عليه مشروع قانون رقم 37.18 الذي من المرتقب أن يخضع للدراسة والمصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي المنعقد الخميس المقبل.

ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فإن المجلس الحكومي سيتدارس ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بإقرار تدابير خاصة تتعلق بوضعية بعض أطر هيئة التدريس الذين تابعوا دراستهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، والثاني بمجلس الحوض المائي، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالمناجم بشأن تحديد لائحة المكامن القائمة عليها الحقوق العرفية.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.