غموض حول مصير 200 عامل لشركة “ستاريو”

كشف مصدر جد مطلع لـ”الأول”، أن 200 عامل اشتغلوا لدى شركة “ستاريو” التي كانت تدير قطاع النقل الحضري، بالعاصمة الرباط، لاتزال ملفاتهم عالقة، رغم أن عقد الاتفاق الذي يجمع شركة “ألزا” بمجلس مدينة الرباط، ينص على ادماج العمال السابقين بشركة “ستاريو” أو تسريحهم وفق ما يحدده القانون.

وأكد ذات المصدر على أن المشكل عانى منه أزيد من 700 عامل كانوا يشتغلون “قباضا” لدى شركة “ستاريو”، حيث أن الشركة الجديدة استغنت عنهم بسبب اشتغال الحافلات الجديدة بالنظام الآلي، وهو ما يوفر على شركة “ألزا” الاسبانية، تشغيل عمال للقيام بمهمة القابض.

وأضاف المتحدث أن المفاوضات التي تمت بين العمال وشركة “ستاريو” أدت لتعويض أغلب القباض، حيث تم تحديد التعويضات في أداء أجر شهرين ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة، وهو ما رفضته هذه الفئة التي تشكل 200 عامل.

المصدر ذاته قال إن العمال الذين رفضوا الحصول على تعويضات، طالبوا بالحفاظ على مناصب شغلهم بدل منحهم تعويضات هزيلة، نظرا لهزالة الأجور التي كانوا يتقاضونها، والتي لا تتعدى 3500 درهم كأجر شهري لغالبيتهم.

تجدر الإشارة إلى أن شركة “ألزا” الاسبانية التي عهد إليها تدبير قطاع النقل في العاصمة الرباط ونواحيها، انطلقت حصولها على الصفقة، في تنفيذ الالتزامات التي ينص عليها دفتر التحملات، من بينها تشغيل 1500 مستخدم من العاملين بشركة “ستاريو“.