محاكمة متورطين في اختلالات مالية.. الغلوسي: أحكام صدرت بالبراءة تتطلب فتح تحقيق وأشخاص يتمتعون بالحظوة لا يتابعون

تزامنا مع تواتر أخبار تفيد بالشروع بداية الدخول السياسي في متابعة ومحاكمة المتورطين في اختلالات مالية وإدارية ضمنهم مسؤولين حكوميين، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماة المال العام، إن الحديث عن المتابعة والإعتقال يقتضي فتح ملفات قضائية وفق مساطر قانونية محددة لا مجرد تقارير يتم تسريبها لغايات أخرى.

وأضاف الغلوسي في منشور له عممه اليوم الإثنين، أن “المثير في بعض ماكتب حول هذا الموضوع هو حديث البعض عن اعتقالات في صفوف بعض المسؤولين، مع العلم أن صلاحية وسلطة المتابعة في حالة إعتقال تبقى من اختصاص النيابة العامة وقاضي التحقيق”، متسائلا: “هل هذه القرارات نوقشت واتخذت خارج إطار هاتين السلطتين وأن دور هذه الأخيرة يقتصر فقط على تنفيد تلك القرارات؟”.

وأبرز الغلوسي أن الجمعية التي يترأسها “تقدمت بعشرات الشكايات الموثقة بأدلة دامغة حول شبهات فساد ونهب للمال العام والإغتناء غير المشروع، إلا أن تلك الملفات لازالت تراوح مكانها واستغرقت سنوات طويلة أمام المحاكم”، كما أن المتابعات القضائية والأحكام الصادرة، يؤكد المتحدث “تبقى ضعيفة، بل إن أحكاما صدرت بالبراءة تتطلب فتح تحقيق معمق حول ظروف وملابسات صدورها، وبعض الأشخاص الذين يتمتعون بالحظوة لم تتم متابعتهم رغم تورطهم في جرائم الفساد المالي”.

في السياق ذاته، أشار الغلوسي إلى أن الجمعية لا يمكنها إلا الترحيب بأية خطوة تروم القطع مع الفساد ونهب المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية، متابعا: “لأن ذلك من صلب مطالبنا شريطة أن يتم ذلك وفق ضوابط مسطرية وقانونية واضحة وفي إطار مساواة الجميع أمام القانون”، الأمر الذي يتطلب بحسبه “إرادة سياسية حقيقية لإرساء أسس دولة الحق والقانون القائمة على فصل السلط وإستقلال فعلي للقضاء”.

وجدد رئيس حماة المال العام مطالبته بإحالة كافة التقارير الرسمية على القضاء لمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام مهما كانت مواقعهم ومسوؤلياتهم وإسترجاع الأموال المنهوبة وتوسيع صلاحيات ومهام مؤسسات الحكامة مع ضمان إستقلاليتها ونجاعة عملها ومراجعة كافة القوانين ذات الصِّلة بتخليق الحياة العامة لتنسجم مع المواثيق الدولية ذات الصِّلة بالموضوع، وذلك “حتى يخرج نطاق محاربة الفساد من دائرة ومنطق الحملات وتصفية الحسابات إلى مجال ونطاق القانون وأحكامه في ظل دولة المؤسسات”.