دفاع بوعشرين يرد على مندوبية السجون بخصوص “رفض” موكلهم الانتقال إلى مستشفى ابن رشد

أفادت إدارة السجن المحلي “عين برجة” بالدار البيضاء، بأن مؤسس يومية “أخبار” اليوم” توفيق بوعشرين، المدان ابتدائيا بـ12 سنة سجنا نافذا على خلفية تهم أبرزها “الاتجار بالبشر”، تعلّل بأسباب “واهية”، رافضا الانتقال إلى مؤسسة صحية خارجية قصد تمكينه من العلاج.

وأوضحت المؤسسة السجنية، في بلاغ أصدرته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه “بناء على طلب سبق أن تقدم به النزيل (ت.ب) بخصوص الخروج إلى مؤسسة صحية خارجية من أجل إجراء فحوصات طبية في مجموعة من التخصصات، قامت إدارة المؤسسة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتحديد مواعيد بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد خاصة بالفحوصات المطلوبة، حيث تمكنت بتنسيق مع إدارة هذه المؤسسة الصحية، من الحصول على هذه المواعيد بتاريخ يومه الأربعاء 24 يوليوز الجاري”، غير أن المعني بالأمر، يضيف البلاغ، “رفض الخروج إلى المستشفى بذريعة تزامن هذه المواعيد مع تاريخ زيارته العائلية ووجود موعد مع طبيب الأسنان التابع للمؤسسة السجنية”.

وأوردت إدارة سحن “عين برجة”، حيث يقبع بوعشرين منذ شهر فبراير من السنة الماضية، أنه “أمام هذه التحججات، أخبرته إدارة المؤسسة بإمكانية إجراء الزيارة العائلية في النصف الأخير من يومه الأربعاء 24 يوليوز أو في اليوم الموالي وتأجيل الموعد المحدد مع طبيب الأسنان التابع للمؤسسة”، إلا أنه “ورغم هذه التسهيلات، أصر المعني بالأمر على رفض الخروج إلى المستشفى وفق المواعيد الطبية المحددة، مما يبين أن الأسباب التي علل بها رفضه هذا هي أسباب واهية”. على حد تعبير المصدر.

بالمقابل، قالت مصادر من هيئة دفاع توفيق بوعشرين، إن دواعي رفض موكلهم زيارة الطبيب، تأتي احتجاجا على البرمجة غير المناسبة التي اعتمدتها إدارة السجن المذكور.

وكشفت المصادر ذاتها في حديث مع موقع “الأول”، أن إدارة سجن “عين برجة” بالدار البيضاء، لم تستشر بوعشرين بخصوص ما إذا كان الموعد الذي أقرته يناسبه أم لا، كما أنها، تؤكد المصادر، لم تحترم موعد الزيارة الأسبوعية التي تخصه بها زوجته وباقي أفراد عائلتة.

علاقة بالموضوع ذاته، تواصل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف مؤسس “أخبار اليوم”، حيث يرتقب أن تعقد هيئة الحكم برئاسة القاضي لحسن الطلفي، جلسة يوم الجمعة المقبل، من أجل البت في الطلبات الأولية والدفوع الشكلية التي سبق لدفاع المتهم وكذا دفاع المطالبات بالحق المدني أن تقدما بها.