تقرير حكومي ينفي تعرّض معتقلي “حراك الريف” للتعذيب ويؤكد توفر شروط “المحاكمة العادلة” خلال محاكمتهم

في الوقت الذي تحاشى فيه أول تقرير رسمي للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حول أجداث الحسيمة، التعليق على الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي “حراك الريف” التي وصلت إلى 20 سنة سجنا نافذا والتي أجمعت العديد من الفعاليات الحقوقية المدنية على أنها “ثقيلة”؛ أفرد التقرير المذكور قسما خاصا يضم تسعة عناوين كبرى تتحدث عن مسار المحاكمات التي جرت أطوارها بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلصت جلها إلى اعتبار شروط المحاكمة العادلة كانت حاضرة.

وبحسب المعطيات التي تضمنها تقرير شوقي بنيوب الذي جرى عرضه اليوم الخميس، فقد “تم احترام وتوفير شروط العلنية، وتم السماح بولوج قاعة المحاكمة لكل أهالي المتهمين والضحايا والملاحظين الدوليين والوطنيين ورجال الصحافة، وكل من رغب في متابعة أطوار المحاكمة”، كما تم، يضيف التقرير، “تخصيص فضاء زجاجي شفاف ومكشوف بقاعة الجلسة لجلوس المتهمين المعتقلين، مجهز بشاشة تلفاز كبيرة ومكبرات صوت، مع السماح لهم بالاستعانة بأوراق وأقلام لتسجيل ملاحظاتهم”، فضلا عن “تخصيص قاعة مجاورة لقاعة الجلسات لاستيعاب مجموع الوافدين على المحكمة لمتابعة أطوار المحاكمة مجهزة بالوسائل التقنية السمعية والبصرية (جهاز تلفاز ومكبر الصوت)”.

الوثيقة ذاتها توقفت عند مبادرة هيأة المحكمة المتمثلة في “توفير، بصفة تلقائية، ترجمة فورية غير رسمية من اللهجة الريفية إلى اللغة العربية لفائدة المتهمين وأهاليهم الحاضرين بقاعة الجلسة الذين يتكلمون اللهجة الريفية قصد مساعدتهم على مواكبة مجريات المحاكمة”، مشيرة إلى أن المحكمة وفرت طاقما طبيا وسيارة إسعاف متواجدين ببهو المحكمة طيلة انعقاد جلسات هذه القضية، وذلك من أجل تقديم الإسعافات العلاجية المستعجلة في حالة حدوث وعكة صحية لأحد المتهمين، وإنجاز تقارير طبية في الموضوع تسلم نسخ منها لهيأة المحكمة وتعرض على النيابة العامة ودفاع المتهمين والطرف المدني من أجل الاطلاع وإبداء ملاحظتهم عند الاقتضاء.”

وبخصوص التعذيب الذي قال بعض المعتقلين إنهم تعرضوا له، أبرز تقرير شوقي بنيوب الذي اعتمد في إعداده على إفادات سابقة لمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن “تقرير الطبيب الشرعي خلص إلى إتباث عدم تعرض بعض المعتقلين للتعذيب، لكنه أوضح أنه تمت معاينة آثار جروح على مستوى الرأس واليد اليسرى والجنب السفلي الأيسر للمعتقل ناصر الزفزافي لفترة ترجع لأكثر من 10 أيام، وهي الفترة التي تتوافق مع تاريخ إيقافه بالحسيمة عندما أبدى مقاومة عنيفة في حق عناصر الأمن”.

وتابع: “ما ورد في نتائج تقارير الفحوصات الطبية المجراة على المتهمين من طرف أطباء المركب السجني عكاشة، والطبيب المعين من طرف قاضي التحقيق، أجمعت كلها على عدم تعرض المتهمين لأي عنف خلال فترة وضعهم تحت الحراسة النظرية، خلافا لادعاءات دفاع المتهمين، مما يعجل الدفع ببطلان التصريحات التمهيدية الصادرة عن المتهمين بعلة انتزاعها عن طريق الإكراه والعنف غير جدي وعار من أي إثبات ويتعين رفضه”.