المبصاريون يتهمون الدكالي بالخضوع لابتزازات أطباء العيون ويحذرون من تفويت القطاع للشركات الاحتكارية

جدّدت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب رفضها للتعديلات التي طرأت على مشروع القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض الطبي، متهمة وزير الصحة، أنس الدكالي، بالخضوع لابتزازات أطباء العيون، عبر الاستجابة لمطالب الأطباء بحذف الفقرة التي تعطي النظاراتي المبصاري الحق في تقديم المستلزم البصري دون وصفة طبية إلا في حالات معينة.

واعتبرت النقابة في بلاغ لها أن المبررات التي قدمها أطباء العيون لحرمان النظاراتيين من القيام بتشخيص حالة المرضى، “واهية وتافهة”، مبرزين أنهم قاموا بتمرير المغالطات والأكاذيب.

التنظيم النقابي ذاته، أوضح أن المبصاري يقوم بتحضير اللوازم البصرية بمختلف أنواعها بواسطة الأدوات والتجهيزات الضرورية طبقا لقوانين علم البصر، كما يقوم بقياس البصر قصد تقديم اللوازم البصرية إلا في حالات معينة حددها القانون والتي تستوجب وصفة طبية، وهي الأعمال التي يخولها له القانون الجاري به العمل منذ 65 سنة.

المصدر ذاته، عزا سبب حصر دور النظاراتي المبصاري في تسوية وملاءمة اللوازم البصرية بواسطة أدوات الرقابة، إلى “تمهيد الطريق أمام الشركات الاحتكارية التي تهدف إلى الهيمنة على القطاع، الشيء الذي لا يمكن أن يتسنى لهم إلا بتقزيم دور النظاراتي المبصاري الذي يدافع على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، أما بعد أن يجرد من كل صلاحياته بقوة القانون المطبوخ فسيقع المواطن ضحية لمؤامرة سيكون بطلها طبيب العيون الذي يعين الاسم التجاري للمستلزمات البصرية لتلك الشركات الاحتكارية في وصفته الطبية ليضطر النظاراتي المبصاري تقديم منتوجات تلك الشركات التي تفرض أثمنة خيالية تفوق القدرة الشرائية للمواطن المغربي مع وجود مستلزمات بصرية بديلة ذات جودة عالية وبأثمنة مناسبة الشركات المنتجة لها غير مشاركة في هذا المخطط”. توضح النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب.

تبعا لذلك، أفادت النقابة بأنها قررت الاستمرار في برنامجها الاحتجاجي، معلنة خوض مجموعة من الخطوات أبرزها إضراب وطني، ومسيرة وطنية ستنطلق زوال اليوم الثلاثاء من أمام مقر وزارة الصحة إلى مبنى البرلمان.