حقيقة ما وقع داخل مؤتمر شبيبة منيب.. انسحاب الفروع وانتخاب رئاسة بدون نصاب وإصدار بلاغ بدون خاتم رسمي

علم موقع “الأول” من مصادر داخل حركة الشبيبة الديمقراطية، أن فروع هذه الأخيرة تستعد لإصدار بلاغات لتوضح فيها حقيقة ما وقع في المؤتمر السابع، الذي تم تعليقه إلى أجل غير مسمى، بعد ما شهده من مشادات وأخذ ورد، بسبب ما اعتبره شباب حزب  الاشتراكي الموحد “تدخلا سافرا للمكتب السياسي” في سير مؤتمرهم.

وشددت ذات المصادر، على أن المؤتمر عرف انسحابا لعدد من الفروع، إذ من أصل ما يزيد عن 400 مؤتمِر، تبقى في مركز طماريس ما يناهز 80 عضوا، مما يؤكد أن البلاغ الذي تم إصداره بعد بلاغ المكتب الوطني لا يمثل سوى من وقعه، ولا يمتلك أي قوة قانونية.

وأوضحت مصادر “الأول”، أن حقيقة ما وقع هي أنه بعد انطلاق أشغال المؤتمر، لاحظ المؤتمرون أن بعض الأعضاء من المكتب السياسي للاشتراكي الموحد الذين كانوا حاضرين، أخذوا في التدخل مسار المؤتمر، عبر التأثير على بعض مناضلي الشبيبة خصوصا الجدد، وذلك من أجل تمرير قرارات تمكنهم من ضمان تمثيلية أكبر تعبر عنهم من داخل المكتب الوطني للمنظمة الشبيبية، الشيء الذي لم يتقبله المؤتمرون الحاضرون مما أدى إلى مشادات بين الحاضرين.

وأضافت ذات المصادر، أنه وبعد إعلان عدد من الفروع انسحابها، لم يتبق سوى عدد قليل من المؤتمرين، وبالتالي فالنصاب القانوني لم يكن متوفرا لاتخاذ أي قرار أو لتشكيل رئاسة للمؤتمر، موضحا أن ما جاء في البلاغ الثاني الموقع بإسم رئاسة المؤتمر، يحمل عددا من المغالطات، أولها استقالة المكتب الوطني، وهو شيء خاطئ، فلم يتقدم أعضاء المكتب الوطني باستقالة جماعية، بل ما وقع هو أنه بعد انسحاب أعضاء المكتب الوطني على غرار الفروع، قدم أحد أعضاءه الذي ظل حاضرا استقالته، باسم المكتب وأمام عدد قليل ممن تبقوا داخل القاعة، بالإضافة إلى أنه لا يمكن مع غياب النصاب استكمال المسطرة القانونية وانتخاب رئاسة للمؤتمر، كما لا يمكن لتلك الرئاسة أن تحدد مهلة لاستكمال المؤتمر، موضحا أن البلاغ الذي تم إصداره للرد على بلاغ المكتب صدر بدون خاتم رسمي.

وبخصوص الإجراءات التي سيتخذها أعضاء الشبيبة، أكدت ذات المصادر أنه ولحدود الساعة، لا تزال مهام المكتب الوطني والمجلس الوطني من الناحية القانونية قائمة، وبالتالي “فنحن ننتظر قرار المكتب الوطني والمجلس الوطني والإجراءات التي سيتخذها”.

يذكر أن مؤتمر شبيبة حزب الاشتراكي الموحد، المنعقد يومي السبت والإحد 22 و23 يونيو الجاري، شهد “بلوكاج” أدى إلى تعليق أشغاله، بعدما شهد مشادات بين الحاضرين بسبب تواجد أعضاء محسوبين على قيادات في المكتب السياسي، كما عرف اليوم الثاني من المؤتمر الذي انعقد في طماريس بمدينة الدار البيضاء، انسحاب أنصار تيار الديمقراطيين المستقلين، بعد ما شهدته الجلسة العامة، من رفض لأعضاء حركة الشبيبة الديمقراطية، شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد، ما اعتبروه تدخلا من المكتب السياسي وذلك بتواجد صفاء بن سعود عضوة المكتب السياسي.