رئيس فريق “البام”: تراجع “البيجيدي” عن التوافق يعدّ “انزلاقا خطيرا” وخرجة بنكيران كشفت أن العثماني لا يحكم

اعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، محمد أشرورو، أن تراجع حزب العدالة والتنمية عن التوافق الذي تم بشأن اعتماد اللغات الأجنبية في تدريس المواد العلمية والتقنية، ضمن مناقشة مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، “انزلاقا خطيرا” ويعد “استهانة واستخفافا بدولة المؤسسات”.

وأوضح أشرورو في تصريح لموقع “الأول”، أنه في الوقت الذي تعهد إدريس الأزمي رئيس فريق “البيجيدي” بالغرفة الأولى للبرلمان، خلال الاجتماع الذي انعقد الأسبوع الماضي بين رؤساء الفرق البرلمانية ورئيس مجلس النواب ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، بالاتفاق على اعتماد اللغات الأجنبية في تدريس المواد العلمية والتقنية، “انقلب الفريق البرلماني يوما واحدا قبل انعقاد الدورة الاستثنائية للبرلمان المخصصة لتمرير مشروع القانون الإطار المذكور”.

وعن دواعي تراجع “البيجيدي” عن تعهداته بهذا الشأن، عزا أشرورو السبب إلى ما أسماه ب”الصراع الداخلي المحموم بين مكونات حزب “المصباح” سواء في الأمانة العامة للحزب أو في البرلمان، مبرزا كذلك أن الخرجة الأخيرة لعبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب “البيجيدي”، كان لها أيضا بالغ الأثر في تعميق الانقسام الذي تعرفه صفوف “الإخوان”.

وكان بنكيران دعا برلمانيي ووزراء الحزب إلى “تحمل مسؤوليتهم التاريخية فيما يتعلق بالنقاش الجاري حول القانون الإطار المتعلق بالتعليم، حتى لو أدى الأمر إلى سقوط البرلمان وسقوط الحكومة، مطالبا من برلمانيي حزبه رفض التصويت على مشروع القانون بالصيغة التي تم اعتماد فيها اللغة الأجنبية في تدريس العلوم.

من جانبها، نحت حركة التوحيد والاصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، منحى بنكيران، إذ عبرت الحركة عن رفضها لكل “القرارات التي من شأنها المس بمكانة اللغة العربية كلغة أساس في التدريس إلى جانب اللغة الأمازيغية”، واستنكرت ما سمته “التراجع عن الثوابت الوطنية المنصوص عليها في الدستور الذي صوت عليه المغاربة”.

هذه المواقف وصفها القيادي في “البام” ب”المتجاوزة”، مشددا على أن بنكيران الذي يقود الآن تمردا ضد سعد الدين العثماني ويؤلب عليه برلمانيي الحزب، أضحى اليوم مجردا من أية صفة رسمية حتى يتعين على أعضاء الحزب التقيد بتوجيهاته؛ فهو لم يعد أمينا عاما للحزب ولا رئيسا للحكومة، وبالتالي نحن نتعامل مع المؤسسات وليس مع الأشخاص. يقول محمد أشرورو.

ولفت المصدر البرلماني ذاته متحدثا مع “الأول”، إلى أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب “المصباح”، هو من يتحمل مسؤولية “البلوكاج” الذي يعرفه مشروع القانون الإطار رقم 51.17، إذ بدا واضحا أنه ليس هو من يتحكم في مقاليد الحزب وإنما سلفه السابق عبد الإله بنكيران، مشددا على أن حزب الأصالة والمعاصرة وبعدما تباحث مساء اليوم الثلاثاء في إمكانية مقاطعته لجلسة غد، اهتدى في الأخير إلى حضورها ومواصلة ما بدأه من نقاش.

إلى ذلك، يرتقب أن تعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب غدا الأربعاء ثاني جلسة لها من أجل التصويت على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بعدما طالب إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، بتأجيل الاجتماع.