عاجل.. الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعلن استقالته

أخطر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى رئاسة الجمهورية.

وكان الفريق قايد صالح، فد قال اليوم الثلاثاء، إنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت يجب تطبيق الفوري للحل الدستوري وعلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة التنحي فورا، بحسب موقع “قناة النهار” الجزائرية.
وأكد رئيس الأركان الجزائري على رفضه أي قرارات غير دستورية وأتهم أطرافا وصفها بالمقربة بمحاولة تنفيذ مخططات دنيئة.
وقال قايد إن “بيان الرئاسة الصادر أمس صدر عن جهات غير دستورية”.
وقال رئيس الأركان الجزائري إن “الجيش يعمل على حماية الشعب من العصابة التي حاولت تهريب الأموال للخارج”.
وقال تلفزيون النهار الخاص إن اجتماع اليوم تمخض عن “توافق بين قيادة الأركان والقوات المسلحة بخصوص الوضع”.
وأكد الفريق قايد صالح أنه تابع عن كثب تلك المسيرات السلمية، التي خرج فيها الشعب الجزائري رافعا مطالب مشروعة، وأشاد بالسلوك الحضاري والمستوى الراقي للوعي والنضج الذي أظهره الشعب الجزائري، طيلة هذه المسيرات.
وعبر عن تأييده التام لمطالب الشعب وتطلعاته المشروعة، انطلاقا من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية، إذ الشعب هو المصدر الوحيد والأوحد للسلطة.
كما ذكّر قايد بمختلف مساعي الجيش الوطني الشعبي لإيجاد حل للأزمة منذ بداية المسيرات.
وصرح الفريق قايد صالح بأن الشعب الجزائري استحسن ورحب بمبادرة القوات الجزائرية والتي رأى فيها بادرة خير وأمل للخروج من الأزمة، مضيفا “لكن مع الأسف الشديد قوبل هذا المسعى بالمماطلة والتعنت بل والتحايل من قبل أشخاص يعملون لإطالة عمر الأزمة وتعقيدها، والذين لا يهمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البلاد”.
وشدد على أن طموح الجيش الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري، مشيرا إلى أنها بصدد الالتفاف على مطالبه المشروعة من خلال اعتماد مخططات مشبوهة، ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والدفع بها نحو الوقوع في فخ الفراغ الدستوري.
وبخصوص “عمليات النهب التي عاشتها البلاد، وتبذير مقدراتها الاقتصادية والمالية” قال رئيس الأركان الجزائري إن “هذه العصابة تمكنت من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة”، مبينا أنها “تحاول هذه الأيام تهريب هذه الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج”.
وتابع قائلا إنه قد تم اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر، إلى حين التحقيق معهم، كما فعلت الهيئات المخولة في وزارة النقل إجراءات منع إقلاع وهبوط الطائرات الخاصة في جميع مطارات البلاد، طبقا للإجراءات القانونية السارية المفعول.
وبخصوص البيان الصادر والمنسوب إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أكد الفريق أحمد قايد صالح أنه وفي الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر الاستجابة لمطالبه، أصدرت الرئاسة الجزائرية يوم 1 أبريل بيانا منسوبا للرئيس يتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن البيان في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة.
كما تطرق نائب وزير الدفاع في اجتماعه إلى “الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب وتبني حلول مزعومة خارج نطاق الدستور لعرقلة مساعي الجيش ومقترحاته لحل الأزمة، بغية تأزيم الوضع أكثر فأكثر”.