“العدل والإحسان” تحول مواجهتها مع الدولة إلى “الفيسبوك” عبر إطلاق “ما تقيش داري”

عزا بعض أعضاء جماعة العدل والإحسان دواعي إقدام السلطات مؤخرا على “إغلاق وتشميع”  بعض بيوت أعضائها، إلى “مواقف الجماعة المتضامنة مع معتقلي الحركات الاحتجاجية بالمغرب، في طليعتها حراك الريف”.

في هذا الصدد، قالت عضو جماعة العدل والإحسان، المحامية بشرى الرويسي، في تدوينة نشرتها على حسابها “فيسبوك”: “هل تضامن العدل والإحسان مع مستضعفي هذا الوطن وخروجها من أجل رفض رمي الأبرياء في السجون هو ما دفع المخزن إلى اقتحام بيوت أعضائها وتشميعها؟”.

وكانت السلطات العمومية قد “شمعت” ثلاثة بيوت لأعضاء بجماعة العدل والإحسان بشكل متزامن بمدن فاس وطنجة والجديدة يوم الأربعاء 27 فبراير، فيما عمدت في وقت سابق من نفس الشهر إلى “إغلاق” منازل أخرى في ملكية أعضاء في الجماعة بالدار البيضاء، إنزكان والقنيطرة، بدعوى تحويل تلك البيوت إلى قاعات لـ”لاجتماعات ومساجد غير مرخص لها، وخرق الأحكام والمقتضيات القانونية”.

بالمقابل، لجأت جماعة العدل والإحسان إلى العالم الافتراضي من أجل التنديد بقرار السلطات، إذ أطلقت هاشتاغ “ماتقيش داري” احتجاجا على ت”شميع مقرات سكنية تابعة لأعضائها”، فيما نشر عدد من أنصار الجماعة والمتعاطفين معها، تدوينات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا مع دعوة عبد الكريم العلمي، رئيس مجلس الشورى بجماعة العدل والإحسان، الذي باشر هذه الحملة، عبر نشره لتدوينة ندد فيها، بقرار السلطات “تشميع” منازل قياديي الجماعة، معتبرا أن “المواطنة ليست إكرامية، والحرية ليست گريمة”.