تصعيد “الأساتذة المتعاقدين” يجر الوزير أمزازي للمساءلة

إثر خوضهم خطوات تصعيدية تمثلت في إضرابات وطنية عن العمل، مصحوبة بمسيرات جهوية واعتصامات أمام مقرات الأكاديميات التعليمية منذ 20 فبراير الماضي، من أجل إدماجهم في الوظيفة العمومية وإلغاء “نظام التعاقد”، طالب رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، محمد أشرورو، بعقد اجتماع عاجل للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، للاستماع لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي.

أشرورو قال في الطلب الموجه لرئيس اللجنة البرلمانية الدائمة، إنه يجب عقد اجتماع للجنة في أقرب الآجال الممكنة بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لتدارس موضوع “تداعيات الإضرابات المتكررة للأساتذة المتعاقدين، وكذا التدابير والصيغ المقترحة لمعالجة هذه الإشكالية، وفق المهام الموكولة للجنة طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب”.