تعيينات الدكالي في مناصب مناديب وزارة الصحة تفجّر جدلا وسط الأغلبية وأصوات من حزبه تهاجمه

فجرت النتائج النهائية التي أعلن عنها، أول أمس، وزير الصحة، أنس الدكالي، لانتقاء المرشحين لشغل مناصب مندوبي الصحة بعمالات وأقاليم المملكة، جدلا واسعا بين الأطر النقابية والوزارة من جهة، وبين الوزير وبعض المحسوبين على حزب التقدم والاشتراكية من جهة أخرى.

وتعالت أصوات المنتقدين لهذه التعيينات، إلى أن وصلت إلى حد اتهام الدكالي باستغلال منصبه الحكومي، في تعيين أسماء حزبية معروفة ومحسوبة على حزب التقدم والاشتراكية الذي ينتمي إليه، وتدبير مناصب المسؤولية داخلها بمنطق “الوزيعة”.

وفيما دعت بعض الأطر النقابية والإدارية رئيس الحكومة إلى فتح تحقيق في الموضوع لكشف حيثيات ما يعتبرونه “خروقات شابت عملية انتقاء مرشحين لشغل مناصب مندوبي وزارة الصحة، وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب سؤالا إلى أنس الدكالي، وزير الصحة، بخصوص هذا الموضوع المثار.

في هذا الصدد، طالب النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مصطفى بايتاس،  من وزير الصحة تقديم الإجراءات المتخذة لتصحيح هذه الاختلالات، لافتا في سؤاله الذي اطلع عليه موقع “الأول” إلى أن لائحة مندوبي الصحة “ضمت عدة أسماء معروفة بانتمائها إلى حزب معين، في مقابل استبعاد أسماء معروفة بكفاءتها وتحملها للمسؤولية، علما بأن من بين هؤلاء المعينين من سبق أن سجلت في حقه ارتكاب خروقات وفساد”.

واعتبر النائب البرلماني ذاته، أن مثل هذه الخروقات تجسد “انتهاكا لكل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالكفاءة والاستحقاق ومبدأ تكافؤ الفرص، ومسا بالمعايير المتعلقة بالانتقاء للتعيين في مناصب المسؤولية، ويضع على المحك مصداقية وجدية برامج وشعارات إصلاح الإدارة المغربية”.

من جهتها، وجهت، عضو اللجنة المركزية سابقا، إلهام الرحيوي، انتقادات لاذعة لرفاقها في الحزب، قائلة إنهم “استغلوا مناصبهم لتوزيع الريع على حساب التنظيمات الحزبية التي أهملت ولم تعد لها وجود”، مضيفة في تدوينة على صفحة حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ما بغيتوش تحشمو أغلب المباريات اللي قاموا بها الوزارات دياولكم.. الإسكان والصحة دوزتوهم لأبنائكم واحبابكم ومازالين زايدين فيه.. شوهتو حزب علي يعتة”.

يشار إلى أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تحوم فيها، حول أنس الدكالي، شبهات من هذا القبيل؛ إذ سبق أن أُثير جدل واسع على خلفية تعيين الكاتب الإقليمي لحزب “الكتاب” بالصخيرات، ومستشاره عندما كان مديرا للوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، بمنصب مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة، علاوة على اتهامات بخرقه للمساطر القانونية المتعلقة بلجان الانتقاء في المناصب العليا.