الداخلية تمرر موظفيها على صراط التصريح بالممتلكات

بدأ الخناق يشتد على المنتخبين الذين تحوم حولهم شبهة التهرب من التصريح بالممتلكات، فبعدما رفع المجلس الأعلى للحسابات إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني،  قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين الذين لم يسووا وضعيتهم، قصد اتخاذ إجراءات العزل في حقهم؛ وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، يحثهم من خلالها على تمكين المجالس الجهوية للحسابات من لائحة الأشخاص الملزمين بتجديد التصريح الإجباري بالممتلكات الخاضعين للقانون رقم 45.06.

وأفاد وزير الداخلية، بحسب مضمون الدورية التي اطلع عليها موقع “الأول”، بأنه يتعين على رؤساء مجالس الجماعات الترابية وباقي الملزمين المنصوص عليهم في المادة الأولى من القانون رقم 54.06، العمل على تجديد التصريح بممتلكاتهم لدى المجالس الجهوية للحسابات المختصة خلال شهر فبراير بعد مرور كل سنتين.

وشملت الدورية أيضا، مطالبة الموظفين والأعوان التابعين للجماعات الترابية وباقي الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات، والمنصوص عليهم في المادة الثانية من القانون المذكور، بتجديد التصريح بممتلكاتهم لدى المجالس الجهوية للحسابات المختصة، خلال شهر فبراير بعد مرور كل ثلاث سنوات.

وشدد المسؤول الحكومي، على الدور المهم الذي يضطلع به ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، في اتجاه تنفيذ مضامين هذه الدورية، والحرص على التطبيق السليم لمقتضيات القانون رقم 54.06، وذلك، إعمالا لمبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمسؤولية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية والجماعات الترابية وهيئاتها.

إلى ذلك، ينص القانون رقم 54.06، على إحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 202.07.1 في 20 أكتوبر 2018.