أمرت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء بالحجز على أموال كلية الحقوق عين الشق “طريق الجديدة”، بعدما أصدرت حكما لفائدة طالبين سابقين بالجامعة تأخرت الجامعة في منحهما نسخة من الدبلوم بعد نهاية مسارهما الدراسي.
وأصدرت المحكمة حكما يقضي بأداء الكلية مبلغ 400 ألف درهم لكل طالب وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا، ليتم الحجز على أموال الجامعة بعد الامتناع عن الأداء.
المحكمة اعتبرت أن تماطل الكلية في تمكين الطالبين (طالب وطالبة) من دبلوميهما، خطأ مرفقي جسيم وشطط ألحق ضرارا ماديا ومعنويا بالطالبين اللذين لجئا الى القضاء بعد أن استنفذا جميع السبل الادارية لدى عميد الكلية.
يشار الى أن المئات من الطلبة يعانون من نفس العائق، أي عدم تمكينهم من الحصول على دبلوماتهم ما يتسبب دوما في سخط واحتجاجات الطلبة.
تحقيقات في قضايا تخص حوادث للسير تجر محامية بهيئة الرباط إلى الاعتقال
وضعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية محامية مسجلة بهيئة الرباط تحت تدابير الحراسة النظرية، …