دفاع الزفزافي والمهداوي “يطلق النار” على قاضي المحاكمة ويتهمه بـ”الخروج عن الحياد” و “تجاوز الأعراف”

كشفت هيئة دفاع معتقلي “حراك الريف”، وحميد المهداوي مدير موقع “بديل” المتوقف عن الصدور، عن موقفها الرسمي ممّا وصفته بـ”التصرفات غير المناسبة” الصادرة عن رئيس هيئة الحكم في القضية، معتبرين أنه “خرج عن حياده”، عندما صرح أمام المتهمين أن محاكمتهم غير سياسية”.

وعبر دفاع المعتقلين في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، عن “قلقهم و امتعاضهم من بعض التصرفات غير المناسبة الصادرة عن السيد رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية اثناء نظره في الملف بجلسة يوم الاثنين 07/01/2019، والتي دأب على ممارستها خلال جميع الجلسات السابقة (12/11/2018، 14/11/2018، 05/12/2018، و 17/12/2018) وذلك بمنع هيئة الدفاع من أخد الكلمة دون مبرر قانوني ودون التداول في القرار مع بقية أعضاء الهيئة القضائية و بمقاطعة هيئة الدفاع والتدخل في مرافعاتها وعدم تمكين المحامين من بسط ما يرونه مناسبا بكل أريحية وبما هو واجب لممارسة الحق في الدفاع”.

كما عبر أعضاء هيئة الدفاع في ذات البلاغ عن “أسفهم من سلوكات استعملها و في مناسبات متعددة خرج بسببها عن حياده، المفروض عليه التقيد به، ووجه ملاحظات وعبر عن رأيه الخاص أمام المحامين و بعض المتهمين مصرحا بأن محاكمتهم محاكمة غير سياسية، كما عبر عنه دون الرجوع للمسطرة القانونية، علما بأن تحديد طبيعة المحاكمة هل هي سياسية أو غير سياسية لا يدخل ضمن سلطة الرئيس التقديرية بل هو أمر قانوني يعود لرأي المحكمة بكل أعضائها يعبرون عنه كلهم بالمداولة، بعد سماع مرافعات النيابة العامة والدفاع، خصوصا وأن طبيعة الجرائم وظروفها هو ما يفضي للقول بان القضية والمحاكمة هي سياسية أم لا، وهو موضوع مرتبط بالسياسة الجنائية، و فيه آراء فقهية متعددة يمنع على رئيس الهيئة إعلان رأيه حولها قبل الأوان”.

وأوضح البلاغ أنه “بمناسبة جلسة 07/01/2019، تجاوز رئيس الهيئة كل أعراف وقواعد تسيير الجلسات بالحياد والاحترام الواجب للدفاع وبعد نهاية ندائه على المتهمين، حيث استعمل سلطته بشكل تحكمي و منع الدفاع من تناول الكلمة عن طريق مغادرة القاعة ورفع الجلسة بسرعة و باستعجال”.

وتابع البلاغ، “أنه بجلسة 05/12/2018، اعلن عن قرار المحكمة ضم ملف المعتقل الصحفي حميد المهداوي لملف باقي المعتقلين دون منح الكلمة لا للدفاع ولا للنيابة ولا إخبارهم بوجود ملف ممكن أن يضم للآخر في خرق سافر للمسطرة الجنائية، وغادر القاعة بشكل غير مناسب دون تمكين الدفاع من تقديم طلب السراح الذي يسمح به القانون في كل وقت وحين”.

وأضاف بلاغ هيئة دفاع الزفزافي والمهداوي، “أنه إذا كان القانون يمنح لرئيس الهيئة صلاحيات تسيير الجلسة ومنح الكلمة للأطراف وحتى منعها عنهم، فإن ذلك يتم بشكل قانوني وبقرار يسجل في محضر الجلسة ويُشهد عليه وعلى مبرراته المشروعة إن توفرت، وليس بإهانة نساء ورجال الدفاع بالوقوف ومغادرة القاعة دون الإكثرات لطلب الكلمة الموجه إليه منهم، في الوقت الذي كان تصرف المحامين معه ومع الهيئة تصرفا يطبعه الاحترام المعهود منهم اليهم و اللباقة والتقدير التي هي مخصصة للقضاء”.

وقال الدفاع، “إن للمحامين حضور قانوني فاعل في ملف القضية لا يسمح لأحد تجاهله، وهم يمثلون مصالح الأطراف المعنية به ولهم الحرية الكاملة في اختيار أسلوب الدفاع الذي يرونه مناسبا طبقا لقانون المهنة، و حضورهم في المحاكمة بشكل فعال عنصر أساسي من عناصر قانونية ومشروعية المحاكمة، وجزء مهم (وان كان غير كاف لوحده) في تحقيق شروط المحاكمة العادلة”.
كما أعلن دفاع المعتقلين “تشبثه بالقواعد والمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا من 27 غشت إلى 7 شتنبر 1990”.

وأكد البلاغ على أن “هيئة الدفاع ترى في سلوك السيد رئيس الهيئة المشار إليه أعلاه، اتجاه غير سليم يهدد الأمن القانوني والقضائي للمتهمين بل اتجاه مرفوض و يهدد المحاكمة أصلا ويعطي صورة عنها لا تليق أمام الرأي العام وطنيا ودوليا”.

وشدد البلاغ على أن “هيئة الدفاع، المجتمعة عقب جلسة 07/01/2019، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عقب ما تعرضت إليه من ممارسات غير مقبولة من السيد الرئيس، اذ تتوجه للرأي العام المهني والقانوني و الحقوقي والوطني والدولي بهذا البلاغ، لتعبر عن رفضها الكامل لمثل هذه المعاملات والتجاوزات، وعن سعيها لوقف هذا المنزلق و بما يسمح به القانون حتى يرجع للمحاكمة سيرها الطبيعي والمشروع ويتوفر للمتهمين الشعور بكون محاكمتهم تجري وفق شروط المحاكمة العادلة”.