نقابة التعليم العالي تدعو إلى التحقيق في ازدواجية المناصب بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة

طالبت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في الرباط بفتح تحقيق معمق بشأن ما وصفته بـ”ازدواجية المناصب والجمع بين الوظائف”، مشددة على ضرورة تقديم المدير الحالي استقالته فورًا في حال ثبوت توليه منصبًا إداريًا بمؤسسة تعليمية خاصة منافسة.

وفي بيان لها، حذرت النقابة من المخاطر التي تهدد سمعة المعهد ومستقبله، منتقدة ما اعتبرته “سياسة انفتاح زائفة على القطاع الخاص” تخفي وراءها استنزافًا للكفاءات ونقلًا للخبرات والمعطيات الحساسة إلى جهات منافسة، مما يهدد المكانة التنافسية للمؤسسة. كما نددت بما وصفته بـ”ممارسات غير أخلاقية وانتهاكات قانونية” تُرتكب بحق المعهد.

وأشارت النقابة إلى استمرار ظاهرة الجمع بين مناصب المسؤولية داخل المعهد ومناصب إدارية عليا في مؤسسات تعليمية خاصة، معتبرة أن ذلك يمثل خرقًا واضحًا للقوانين.

ولفتت إلى أن المدير الحالي، الذي انتهت ولايته، يشغل منذ عدة أشهر منصبًا قياديًا في مؤسسة خاصة للعلوم البيطرية، رغم علمه بعدم قانونية هذا الجمع. كما استدلت بحالة المدير السابق للشؤون البيداغوجية، الذي اضطر إلى الاستقالة بعد تعيينه في مؤسسة تعليمية خاصة، لكنه احتفظ بمنصب أستاذ باحث بالمعهد رغم بلوغه سن التقاعد، مع تمديد عقده.

كما أثارت النقابة قضية تسريب المعلومات، مشيرة إلى تورط بعض المسؤولين والأساتذة في تصميم برامج تكوينية مشابهة لبرامج المعهد لصالح مؤسسات خاصة، مما يقوض مكانته الأكاديمية.

ولم تغفل النقابة الإشارة إلى “الامتيازات غير المستحقة”، منددة بـ”الاستغلال المفرط” للمزايا الوظيفية، ومن بينها الاستفادة من سكن مجهز بالكامل رغم تلقي تعويضات عن السكن من الدولة، في مخالفة للقوانين المنظمة للوظيفة العمومية.

وفي هذا السياق، دعت النقابة إلى وضع آليات صارمة لمنع تضارب المصالح وتسريب الكفاءات والمعطيات الحساسة إلى المؤسسات المنافسة، مطالبة بإعادة النظر في سياسة “الانفتاح” على القطاع الخاص لضمان الحفاظ على خصوصية المعهد وتاريخه الأكاديمي العريق.