في جهة يقودها “الباميون”.. أين هي تقارير مجلس الحسابات حول “الملفات الشائكة” بجهة مراكش أسفي؟

منذ أن تحولت الجهة إلى صيغتها الجديدة، لم نر المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش أسفي يصدر تقريراً يكشف طريقة تدبير مالية ومشاريع الجهة، حيث كان آخر تقرير خرج للعلن حول الفترة التي تولى فيها عبد العالي دومو، رئاسة الجهة في صيغتها القديمة “مراكش تانسيفت الحوز”، في الفترة الممتدة بين 2003 و2009.

مصادر مطلعة، أشارت إلى أن أعضاء المجلس الجهوي للحسابات، قاموا خلال فترات متفرقة في الزمان خلال الثلاث ولايات الأخيرة، بمهمّات وطلب استفسارات حول العديد من الملفات لكن من دون أن يخرج أي تقرير إلى العلن.

ذات المصادر، قالت أن جميع الرؤساء الذين مروا بعد دومو، أي عندما أصبح إسم الجهة “جهة مراكش أسفي”، كلهم من الأصالة والمعاصرة، مثل أحمد خشيشن، والرئيس الحالي سمير ݣودار، هذا الأخير الذي كان رجل الظل في تسيير الجهة خلال الولايات السابقة.

المصادر أشارت أيضا إلى أن ݣودار الذي تحول إلى أحد أعيان مراكش، وقياديا بارزا في حزب الأصالة والمعاصرة، كان مسؤولاً عن تدبير مختلف الملفات في مجلس الجهة، خلال الولايات السابقة التي قادها البام، فمثلا في الولاية التي كان فيها اخشيشن رئيساً، حيث كان دائم الغياب عن الجهة ومقيما باستمرار في الرباط، وݣودار الرئيس الحالي للجهة، كان هو الذي يتحمل المسؤولية كاملة في عمل المجلس.

وتقول المصادر، أن هناك أخبار تروج مؤخرا في الأوساط المراكشية، أن “تقريرا للمجلس الجهوي للحسابات حول بعض الملفات “الشائكة” التي تدبرها الجهة قد تم إنجازه من دون أن يخرج للعموم، ولا يعرف مصيره حتى الآن”.

الأمر الذي يطرح تسائلا قويا لماذا لا يجري قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش اسفي، التي تولى رئاستها على التوالي رؤساء من “البام”، تحقيقات في الميزانيات التي رصدت بالملايير من أجل مشاريع عرفتها الجهة؟ أو إذا كانت هناك تقارير لماذا لا يتم نشرها للعموم؟ وأيضاً ما مصير هذه التقارير إذا كانت بالفعل قد تم إنجازها؟، خصوصاً أن العديد من الأسئلة أثارها أكثر من مرة حقوقيون حول شبهة “الإثراء غير المشروع” التي تحوم حول قيادات تحملت المسؤولية في الجهة!.