لازال المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، يعبر عن احتجاجه على تأخر الأمانة العامة للحكومة عن إخراج “خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان” في الجريدة الرسمية، ليتم الشروع في العمل بها بشكل رسمي. حيث عبر بشكل علني، عن ذلك بقوله، إننا “ننتظر نشر خطة العمل في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها من طرف الحكومة في دجنبر من العام الماضي”.
وأضاف الرميد، خلال لقاء نظمته هيئة المحامين أمس الجمعة بطنجة، حول موضوع “مؤسسة الدفاع ومكانتها في خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان”، أن المغرب صار الدولة التاسعة والثلاثين عالميا في إصدار خطة وطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان في العالم، مشيرا إلى أن الخطة كانت تتضمن بداية 216 تدبيرا، لكن بالتشاور انتقل عددها إلى 435 تدبيرا، بما فيها القضايا التي تعتبر “محط خلاف” بين الفرقاء كعقوبة الإعدام والإجهاض.
تواصل الحركة الاحتجاجية بالجامعات الأمريكية للمطالبة بوقف الحرب في غزة
استمرت موجة الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية الداعية لوقف الحرب في غزة مطلع الأسبوع، رغم ا…
مكناس.. اختتام فعاليات الدورة الـ16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب
اختتمت، أمس الأحد بمكناس، فعاليات الدورة السادسة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب بحصيلة إيجابية، …
