خلافا لطلب تقدم به دفاع المطالبات بالحق المدني في ملف توفيق بوعشرين، مؤسس يومية “أخبار اليوم” المتابع ابتدائيا بتهم أبرزها “الاتجار بالبشر”، متعلق بعقد جلسات سرية خلال مرحلة عرض أشرطة الفيديوهات الجنسية حماية لمصالح الضحايا؛ التمس ممثل النيابة العامة من المحكمة رفع حالة السرية عن الجلسات التي ستخصص لهذا الغرض.

وقال محمد المسعودي، نائب الوكيل العام للملك، خلال الجلسة التي عقدت مساء اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء واستمرت لوقت متأخر من الليل، إن النيابة العامة ضاقت ذرعا بسبب كثرة الأراجيف التي حيكت ضدها في هذا الملف، “وبالتالي كي تظهر للمجتمع أنها لم تتجنّ على بوعشرين عندما اعتقلته” يضيف المسعودي، فإنها تطالب بعلنية الجلسات حتى يتسنى للرأي العام معرفة حقيقة ما يجري والوقوف عند صحة الفيديوهات التي ظلت مثار جدل واسع.

ولم يقتصر ممثل الحق العام في معرض مرافعته التعقيبية على ذلك فحسب، بل التمس من المحكمة في حالة ما إذا ارتأت إضفاء طابع السرية على الجلسات خلال مرحلة عرض الفيديوهات، استثناء أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان من لائحة الأشخاص الممنوعين من الولوج للقاعة، مشددا على ضرورة إقرار سرية نسبية لأنه “لا يوجد هناك ما نخفيه”. على حد تعبير المسعودي.

هذا الملتمس ووجه بمعارضة قوية من لدن دفاع بوعشرين، إذ اعترض النقيب محمد زيان عليه داعيا إلى تحقيق علنية مطلقة.

ورفض زيان حضور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مستغربا من اقتصار ملتمس النيابة العامة على هذه المؤسسة دون غيرها، مؤكدا في تعقيبه على ما ورد في كلمة النيابة العامة أنه إذا كانت المحكمة ستجيز لطرف آخر غير أطراف الخصومة مشاهدة الفيديوهات المنسوبة لبوعشرين، فالأولى، بحسبه، أن تسمح بحضور الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ومنظمة “هيومن رايتس ووتش”، الذين أعلنوا عن مواقفهم بخصوص هذا الملف، عكس مجلس بوعياش الذي لم يبد أي موقف واضح بشأنه، باستثناء استقباله لبعض المشتكيات وهيئة دفاعهم. يورد المتحدث.

على صعيد آخر، رفض ممثل الحق العام الطلب الذي تقدم به محامي المطالبات بالحق المدني، عبد الفتاح زهراش، القاضي باستدعاء لائحة شهود تضم من عبد الإله بنكيران ومصطفى الرميد وبسيمة الحقاوي وأنس الدكالي، فضلا عن شخصيات أخرى سياسية وحقوقية وإعلامية، معتبرا إياه “غير منتج، ولن يفيد المحكمة في شئ”.

وبخصوص الطلب المثار من قبل دفاع المطالبات بالحق المدني الرامي إلى إخضاع المشتكيات لخبرة الطبية وكذا لخبرة وضعيتهن الاجتماعية والاقتصادية، أسندت النيابة العامة إلى المحكمة النظر في هذا الموضوع.

من جهته، رفض المحامي زيان هذا الطلب، بالمقابل طالب هيئة الحكم الأمر بإجراء خبرة على الأرصدة البنكية التي تعود ملكيتها إلى المشتكيات بموكله، حتى تتمكن المحكمة من الوقوف عند حقيقة ما يدعينه من هشاشة وفقر وحاجة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

النقابة الوطنية للصحافة تدخل على خط “الهجمة الشرسة” التي تتعرض لها صحافيات “الأحداث المغربية” من طرف أحد المحسوبين على المجال الحقوقي

دخلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على خط الهجمة الشرسة التي تعرض لها بعض الصحافيين بمؤ…