أطباء يرفضون قرار وزير الصحة بإلزام الممرضين بمهام الإنعاش والتخدير لسد الخصاص

تتوالى ردود الفعل الرافضة لتعليمات وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، بشأن إلزام الممرضين بضمان أعمال التخدير والإنعاش لفائدة المواطنين بالمستشفيات العمومية، في ظل الخصاص المهول المسجل على مستوى أطباء هذا التخصص الحيوي.

آخر المواقف المعبر عنها بهذا الخصوص، تلك التي أعلنتها الفيدرالية الوطنية لأطباء الإنعاش و التخدير التي نددت بمضمون مراسلة وزير الصحة إلى مختلف المسؤولين الإداريين المركزيين والجهويين والإقليميين مسجلة أنها “تحتوي على العديد من المعطيات المغلوطة والخطيرة”.

وقالت” الهيئة إن الخصاص في أطباء التخدير والإنعاش الذي يعرفه القطاع الصحي العمومي بالمغرب لا يمكن أن يدفع بالمسؤولين إلى إصدار دوريات وقرارات تتعارض مع التوصيات الدولية والدراسات العلمية، مما قد يعرض صحة المواطنين للخطر تبريرا لفشل الحكومات المتعاقبة في تدبير القطاع”.

وأعلن أطباء الإنعاش والتخدير رفضهم لما وصفوها بالقرارات التي تسيئ إلى تخصص الإنعاش والتخدير، والذي يعتبر ركيزة أساسية في المنظومة الصحية، موضحين في بيان توصل به موقع “الأول”، أن “التخدير بطبيعته معقد وخطير للغاية يستوجب توفير محيط آمن ومستوى عال من الخبرة في التشخيص الطبي، من قبيل علم الصيدلة وعلم وظائف الأعضاء وعلم التشريح، إضافة إلى مهارات علمية كثيرة”.

ولفتوا إلى أن منظمة الصحة العالمية والاتحاد العالمي لجمعيات أطباء التخدير (WHO- WFSA) يؤكدان أن التخدير ممارسة طبية علمية يجب أن يقوم بها أو يشرف عليها أو يقود الفريق طبيب التخدير، كما أن اختصاص التخدير والإنعاش، يؤكد الأطباء، لا يقتصر فقط على تنويم المريض وإيقاظه كما يظن البعض، بل يشمل كذلك تقييم حالته الصحية قبل العملية الجراحية، وتدبير المشاكل والسوابق الصحية، والتدخل الاستعجالي أثناء العملية في حالة حصول مضاعفات أو تعقيدات على مستوى وظائف المريض الحيوية، وكذا التكفل به بعد العملية الجراحية.

وشددت الفدرالية على أن تكوين طبيب الإنعاش والتخدير يستلزم الحصول على دبلوم الدكتوراه في الطيب العام لمدة 7 سنوات، ثم بعده تكوينا متخصصا من 4 إلى 5 سنوات في علم التخدير والإنعاش يؤهله إلى التعامل بطريقة مثلى بكل ما يتعلق بهذا الميدان.

وأبرزت الفيدرالية جهود أطباء التخدير والإنعاش التي وصفتها بالجبارة رغم قلتهم، من أجل المساهمة في تجويد الخدمة العمومية رغم كل المعيقات وغياب أدنى شروط العمل وغياب التحفيزات، مما جعل العديد منهم يستقيلون أو يتخلّون عن الوظيفة العمومية، ودفع العديد منهم إلى النفور من هذا الاختصاص عكس باقي دول العالم التي تقدره.